الديون التي تحلّ آجالها معلومة جوهرية تستحق الإفصاح

كرست هيئة أسواق المال مبدأ جديداً بالنسبة لإفصاحات المعلومات الجوهرية لدى الشركات المدرجة في البورصة، يتمثل في ضرورة إفصاح الشركات عن الاستحقاقات الدائنة للشركة التي تحل آجالها.

بالتالي، بات على كل شركة مدرجة يحل استحقاق أي ديون محلية أو خارجية عليها، أن تفصح رسمياً لهيئة أسواق المال والبورصة، حتى إن كانت الشركة مستعدة للسداد أو تعاني تعثراً وستدخل في مفاوضات مع البنوك الدائنة.

وحسب مصادر قانونية، فإن ذلك ينسحب على كل أنواع الاستحقاقات، سواء كان ذلك استحقاقاً عبر سندات أو صكوك أو ديوناً تقليدية مباشرة من البنوك.

وستستخدم الهيئة سلاح العقوبات المالية على الشركات المتقاعسة، التي لن تعلن عن مواعيد استحقاقات أي دين مهما كان حجم هذا الدين.

وعملياً يأتي ذلك الإجراء في إطار من تعزيز الشفافية المطلقة، وتحفيزاً للشركات كافة على الإفصاح عن كل المعلومات الجوهرية لديها، دون تقاعس أو تأخير لتجنيب السوق أي إشاعات أو معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على أداء السهم السوقي.

وللعلم فإنه منذ اندلاع الأزمة المالية، وبند المديونيات يمثل عاملاً مؤثراً جداً على أداء الشركة ككل، خصوصاً أن مجاميع كبرى انهارت بسبب ملف الديون الكبير، الذي كانت تتحمله بواقع يصل إلى أربعة أضعاف حقوق المساهمين.

وسيكون هناك واقع جديد لملف الديون، حيث باتت الشركات تعلن عن تواقيع عقود تمويل لآجال مختلفة، مما يمثل في ظل الظروف والأوضاع الراهنة عامل ثقة، إذ إن الشركة، التي تتمكن من الحصول على تمويل من أي بنك يمثل بالنسبة لها وللمساهمين اعترافاً بكفاءتها المالية وقدرتها على الاستمرارية، لاسيما في ظل انحسار شديد في فرص الشركات، التي تحصل على تمويل من البنوك.

ومعلوم أن غالبية التمويلات، التي تقدمها البنوك للشركات المدرجة حالياً لآجال لا تقل عن 5 سنوات، مع فترة سماح لبعض العملاء، وغالباً ما تكون التمويلات قروضاً وتسهيلات موجهة لفرص تشغيلية بمخاطر منخفضة، ولدى البنوك ضمانات تصل إلى 300 في المئة، مما يعزز يقينها بقدرة الشركة على الانتظام في السداد ضمن المواعيد المحددة.

وإجمالاً، تعتبر مصادر مالية أن مثل هذه الإجراءات من الهيئة، واستخدامها سلاح العقوبات المباشرة ضد الشركات التي تتراخى عن الإفصاح، من شأنها أن تعزز الثقة أكثر في السوق، وتشجع المستثمرين على العودة إليه من جديد، خصوصاً أن السوق يشهد تأكيداً جديداً ونهجاً غير مسبوق في عدالة المعلومة للجميع، بعد حقبة كانت المعلومات فيها حكراً على شريحة دون غيرها.

إلى ذلك، لا تزال هناك شركات لا تقدّر المعلومات الجوهرية من وجهة نظرها، بالتالي تقع في المحظور، إذ أشار مصدر قانوني إلى أن على الشركة تجنّب مخالفة القانون، وإخطار الهيئة، والتي هي من يقرر إذا كانت المعلومة تستحق الإفصاح من عدمه، وذلك لتجنّب العقوبات المالية أو غيرها.