تسعى بريطانيا إلى جذب رؤوس الأموال الخليجية، للاستثمار في قطاع العقارات، مع قرب بدء إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.وقال مختصون في السوق العقاري البريطاني إن رجال الأعمال الخليجيين يعدون من أكثر المستثمرين المحتملين في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، سواء بهدف استثماري يتمثل في الاستفادة الشخصية بتلك الوحدات السكانية عبر الإقامة فيها، أو عبر مشروعات عقارية ضخمة للاستثمار بالبيع والشراء، بحسب صحيفة الاقتصادية. وأوضحوا أن السلطات البريطانية أعدت من جانبها أرضية جذابة لهذا النوع من الاستثمارات، فعلى سبيل المثال شهد سوق العقارات في لندن بمفردها خلال السنوات السبع الماضية نموا رأسماليا قدر بنحو 70 في المئة، حيث استقبل سوق العقارات في بريطانيا العام الماضي نحو 82.5 مليار جنيه إسترليني.ولفت المختصون إلى أن الفترة التي تلت تصويت الناخب البريطاني لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثلت مرحلة جديدة تحمل تغيرات نوعية في سوق العقارات البريطانية، بما يصب في مصلحة البلدان الخليجية، وتحديدا السعودية على وجه الخصوص.
قوى أجنبية
وقال المختص الاستثماري جون فيندلي: «هناك ثلاث قوى أجنبية في سوق العقارات البريطانية، الأوروبيون يأتون في المقدمة، تليهم الاستثمارات الخليجية، ثم الصينية والروسية، حيث تشير أغلب التوقعات إلى تراجع الاستثمارات الأوروبية في هذا المجال مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».وزاد فيندلي: «كما أن التوتر الراهن في العلاقات البريطانية - الروسية سيضع حدودا تلقائية على الاستثمارات الروسية، لهذا نجد أن الرهان البريطاني الحالي ينصب على العمل لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخليجية والصينية». وأضاف: «إذا كانت رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في بريطانيا تقدر بما يتراوح بين 150 و200 مليار دولار، فإن الاستثمارات السعودية تمثل نحو 25 في المئة أو 30 في المئة من إجمالي استثمارات بلدان المجلس في المملكة المتحدة».وأردف: «نحو 25 في المئة من الاستثمارات الخليجية يتركز في مجال العقارات، وبريطانيا تنال الجزء الأعظم من الاستثمارات الخليجية في مجال العقارات في أوروبا، إذ تحظى تقريبا بنحو 40 في المئة من تلك الاستثمارات».مزيد من الاستثمارات
ويطرح المهندس أندروا ريد، المختص العقاري، رؤيته بشأن أهمية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية، وتحديدا من السعودية والإمارات إلى سوق العقارات البريطانية. وذكر ريد: «في أعقاب التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سادت مخاوف حقيقية في سوق العقارات بأن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع، وبالفعل العديد من الصفقات العقارية الكبرى انهارت أو تمت إعادة التفاوض بشأنها في أعقاب التراجع الحاد في قيمة الإسترليني».