143.5% زيادة في إصدارات الدين العام حتى نهاية نوفمبر لتصل إلى 2.8 مليار دينار

شهد إجمالي الإصدارات التي قامت بها الحكومة لأدوات الدين العام ارتفاعا ملحوظا خلال 2016، من حيث العدد والحجم، ليرتفع إجمالي قيمتها بنسبة 143.5 في المئة، حيث بلغ حجم 33 إصدارا حكوميا من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.8 مليار دينار، وقامت البنوك بالاكتتاب في هذه الإصدارات بـ10.853 مليارات دينار، بتغطية بلغت 3.9 مرات، مقابل 23 إصدارا العام الماضي، بلغ إجماليها 1.15 مليار دينار، بتغطية بلغت 5.21 مرات، حيث قامت البنوك بالاكتتاب بـ5.997 مليارات دينار.

وشهد نوفمبر فقط 4 إصدارات، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دينار، كان منها إصداران بقيمة 50 مليون دينار للإصدار الواحد، مدتها 5 سنوات، بعوائد متغيرة كل 6 أشهر، وحقق هذان الإصداران نجاحا واضحا، حيث تمت تغطيتهما بقيمة 431.5 مليون دينار، بنسبة تغطية بلغت 4.3 مرات، أي بنسبة أكبر من نسبة التغطية الكلية لعام 2016، كما شهد أيضا أبريل إصدارا آخر لمدة 5 سنوات، بقيمة بلغت 100 مليون دينار، وتمت تغطية بقيمة 253 مليون دينار، بنسبة بلغت 2.5 مرة.

في حين شهد يوليو إصدارا بقيمة 50 مليون دينار لمدة 7 سنوات، وتمت تغطية بقيمة 145.25 مليون دينار، أي بنحو 3 مرات، وتعد هذه الإصدارات الأولى من نوعها من حيث المدة، حيث أشارت مصادر مصرفية إلى أنها ترمي إلى عدد من الأهداف، أهمها: تلبية احتياجات البنوك في الإصدارات طويلة الأجل، وتنويع إدوات الدين العام، وتوفير التمويل اللازم للحكومة، لمواجهة عجز الموازنة.

ولفتت إلى أن ارتفاع إصدارات الحكومة لأدوات الدين أمر طبيعي، في ظل التوجه الحكومي لطرح سندات لسد عجز الموازنة، وسعيها لاستقطاب أموال جديدة بكلفة أقل، كما تساهم من جانب آخر في التحوط من تغيرات أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا قريبا مع اجتماع الفدرالي القادم.

وشددت على ضرورة تطوير سوق السندات والصكوك بأسرع وقت، حيث أصبح يشكل مطلبا أساسيا لاستكمال مقومات وجود أسواق رأسمال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات، بما يعزز الدور المحوري لها في العملية التنموية، والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية.

وأكدت استعداد البنوك لتغطية جميع الإصدارات التي تصدرها الحكومة، بجميع أنواعها وأحجامها، بما يتوافق مع استراتيجية كل بنك، ويتسق مع تعليمات الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، ولديه من المقومات التي تعزز من قدراته التمويلية، سواء للقطاع الخاص، أو المشاركة في تغطية عجز ميزانية الحكومة جزئيا.