كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، عن «تقديم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس الأمة خلال شهر من الآن»، مشيرة إلى أن «مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، بعض ملامح البرنامج».وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش استقبالها المهنئين بتوليها الحقيبة الوزارية، صباح أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن «برنامج عمل الحكومة سيكون انعكاسا لخطابي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة»، مضيفة أن «البرنامج لن يخرج عن الخطة التنموية المقدمة للسنوات الخمس المقبلة، لاسيما عقب اعتماد خطة 2017/ 2018، وقرب اعتماد خطة 2018/ 2019»، مشددة على أن «البرنامج لن يخرج عن تلك الأهداف، وسيكون هناك مؤشرات لقياس الأداء معتمدة على المؤشرات الدولية». وفي ما يتعلق بإحالة ملف تجاوزات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمساعدات الاجتماعية، إلى النائب العام، لفتت الصبيح إلى أن «النيابة طلبت بعض المستندات المتعلقة بذوي الإعاقة والمساعدات، لتبدأ التحقيق فعليا»، مشددة على ضرورة أن تأخذ النيابة وقتا كافيا في فحص الملفات، ولاسيما أن قرار الإحالة لم يمر عليه أكثر من أسبوعين».
دمج «العمل» و«الهيكلة»
وبشأن دمج الهيئة العامة للقوى العاملة، مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في جهة حكومية واحدة، والذي كان من المفترض مناقشته في مجلس الأمة المنحل، بينت الصبيح، أن «عملية الدمج سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، التي كلفت شركة استشارية لدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية الدمج»، متوقعة النظر في تلك المسألة خلال أول اجتماع عقب تشكيل لجان في مجلس الوزراء».وعن استحداث وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ذكرت الصبيح أن «الوزارة مسؤولة عن إعداد الخطة الاقتصادية، في ظل التحديات المختلفة التي تشهدها البلاد»، لافتة إلى أن «الجهات التابعة لها، هي: الأمانة العامة للتخطيط، والإدارة العامة للإحصاء، وجهاز التخصيص، إضافة إلى أجهزة أخرى سيتم تحديدها خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء».استكمال المشوار
وأكدت الصبيح أن «إعادة تجديد الثقة فيها بتولي حقيبة وزارية لفترة أخرى تعد بمنزلة أمانة على كاهلها»، لافتة إلى أنها «لن تدخر جهدا لتبر بقسمها، ولتكون على قدر الثقة التي أولاها إياها سمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس الوزراء، ولتكون عند حسن ظن أفراد الشعب كافة»، مؤكدة «استكمال مشوار الملفات والمشروعات المختلفة التي بدأتها خلال الفترة الماضية في مختلف الجهات التابعة لإشرافها».وتمنت أن «يشهد هذا العام ارتفاع نسب إنجاز الخطة التنموية إلى أعلى معدلاتها بعد حزمة الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، إضافة إلى متابعة باكورة الأنظمة الآلية في مختلف الجهات، لكون بعضها قيد التطبيق التجريبي أو في طور التطوير».وكشفت أنه «بحلول أبريل 2017، سيتم تطبيق تلك الأنظمة الآلية في مختلف الجهات التابعة لها، لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين»، لافتة إلى أن «بعض الأنظمة في طور التطبيق التجريبي مثل المساعدات والأحداث وقطاع التعاون، إضافة إلى الجهات المختلفة الأخرى التي سينطلق العمل فيها تباعا خلال مايو المقبل».بدوره، أعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. مطر المطيري، عن سعادته بعودة الوزيرة الصبيح لتولي الحقيبة الوزارية للشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، مؤكدا أن «الصبيح ستكون على قدر ثقة القيادة السياسية، وستستكمل إنجازاتها، ونحن معها نعمل جميعا بروح الفريق الواحد من أجل وطننا الكويت والشعب».