الخصخصة والتكويت والبديل الاستراتيجي ملفات عالقة أمام وزير النفط

مر القطاع النفطي أخيراً بفترة صعبة، شهدت كثيرا من النقاشات حول أدائه وتأخر أو تعثر بعض المشاريع الكبرى، كما جاء بتقرير ديوان المحاسبة، إلا أن الأحداث عصفت بالقطاع قبل الاضراب الشامل في أبريل الماضي وتداعياته التي استمرت الى اليوم، فهناك كثير من العاملين أصحاب الخبرة آثروا ترك القطاع لوجود ضبابية لمستقبل هذا القطاع، لاسيما أن هذه الأعداد الكبيرة أحدثت فجوة وخللا في أداء العمل.

وجاءت نتائج الإضراب التي أحدثت شرخا في التعامل بين من شارك بالإضراب ومن لم يشارك، فالجميع يطالب بأهمية الحفاظ على القيادات النفطية في الشركات والقطاعات التابعة التي أثبتت نزاهتها وكفاءتها، والابتعاد عن العبث بمقدرات هذا القطاع المهم لدولة الكويت.

السلطة المطلقة

وأشارت مصادر نقابية إلى أن التغييرات على مستوى رؤساء الشركات ونوابهم، كانت غير مدروسة وفيها «شخصانية»، إضافة إلى التدخلات السياسية التي لم تتحدث عنها «المؤسسة»، وأصبحت التدخلات «مشرعنة»، وذلك نتيجة التفرد في القرار بالقطاع الحيوي، وتساءلت المصادر: هل تستطيع مؤسسة البترول أن تكشف لمصلحة مَن تم أخيرا تغيير أحد الشروط لاختيار رؤساء الشركات ونوابهم؟

وأضافت أن هناك شبهة قانونية في تجاوز قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيينات والتنقلات خلال فترة حل مجلس الأمة، موضحة أن هناك العديد من المقابلات والمفاضلات التي تمت خلال فترة حل المجلس، وهي تعتبر جزءا من قرار الوقف.

تبعات الإضراب

وطالبت المصادر ذاتها بضرورة مراجعة المحصلة النهائية لنتيجة إضراب عمال النفط الذي استمر 3 أيام وتحديد الخسائر ماليا وماديا ومعنويا، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني وسمعة الكويت. وكيفية تفادي الإضرابات النفطية مستقبلا، ولماذا وصلت مؤسسة البترول وشركاتها الى الإضراب؟

علما بأنه الى الآن لا أحد يعلم كيف انتهى الإضراب، ولم توضح المؤسسة هل هي التي ساهمت بإلغائه عبر القوانين أم لجأت الى أسلوب «الحيلة»؟

وأشارت المصادر إلى أن «المؤسسة» خسرت قيمها المتمثلة في الاستقامة، فما كانت تتغنى به بأنها تعمل بانفتاح وعلى أساس من الثقة والاحترام والعدالة والشفافية والصدق، مع الالتزام بأسمى أخلاقيات العمل والمهنية، وتحمل المسؤولية جميعها تلاشت في إدارة أزمة الإضراب واتباع سياسة «فرق تسد» بين العاملين، ونظرية توفير بيئة عمل يسودها الولاء والتعاون وروح الفريق الواحد والتمييز في الأداء، لن نراها في أهم قطاع في الكويت بسبب التهديدات للعاملين المضربين. مناشدة الوزير الجديد إجراء مراجعة دقيقة لتبعات الإضراب والاستفادة من دروسه.

الخصخصة والبديل الاستراتيجي

وقالت إن الوزير الجديد عليه عبء كبير لإعادة الثقة بين العاملين في القطاع النفطي، إضافة الى وضوح الرؤية لمستقبل هذا القطاع، متمنين منع صدور أي تشريعات تؤدي الى خصخصة القطاع النفطي، واتخاذ كل ما يلزم لحمايته من تطبيق البديل الاستراتيجي، واتخاذ ما يلزم لتعديل القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤، الذي ينتقص من حقوق موظفي القطاع المعينين بعد صدوره، مشددين على تجربة خصخصة القطاع النفطي السابقة، وخاصة في محطات الوقود التي أثبتت فشلها بعدم خلق وظائف للشباب الكويتيين.

وأضافت أن الوزير مطالب بـ «تكويت» القطاع النفطي وفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي في القطاع، حيث إنه من غير المعقول وقف تعيين مئات المهندسين من أبناء الكويت، في حين يتم تعيين آلاف من العمالة الوافدة عبر العقود، على أن تتم الاستعانة بالعمالة الوافدة في حال وجود عجز بتخصصات نادرة فقط.

هنأ أمين صندوق نقابة العاملين بوزارة النفط محمد طاهر، وزير النفط، على توليه سدة الوزارة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، والعمل على خدمة الوطن.

وأشار طاهر في تصريح صحافي إلى أنه تقع على عاتق الوزير مسؤوليات وأعباء كبيرة، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والأسواق النفطية وانخفاض أسعار النفط.

وقال إنه يجب على وزير النفط تعيين وكيل أصيل للوزارة، وتسكين شواغر المناصب القيادية للشؤون الاقتصادية والفنية، لأنها تعد ارتكاز الوزارة، وهي قطاعات حيوية، من خلال ما تقوم به مهام، "وهذا يساعدها بأن تقوم بمهامها بالشكل الصحيح".

وأكد طاهر أن أمام الوزير عدة أمور لتعديل أوضاع موظفي "النفط"، أهمها تعديل المركز القانوني للوزارة، ليتماشى مع القطاع النفطي، أو إقرار الدراسة القابعة في أدراج مجلس الخدمة المدنية، والتي تخص تعديل الوضع الإداري والمالي للعاملين بالوزارة، لافتا إلى أن هذه الحلول استحقاق لموظفي الوزارة الذين يجب إنصافهم بالشكل العادل.

وتابع: "نعلم أن أمام الوزير مهام كبيرة، في ظل ترؤسه قطاعا حيويا كالقطاع النفطي، والنقابة لن تترك بابا إلا وستطرقه، لتعديل أوضاع العاملين المادية والإدارية، وسنسعى جاهدين لخدمة العاملين فيها".