إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف في الربع الأول

تسعى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى تدشين العمل بنظام "إقراض واقتراض الأوراق المالية"، والبيع على المكشوف، وفق منظومة ما بعد التداول خلال الربع الأول من العام المقبل، علما أن تلك الأداة تدعم تعزيز كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن "بورصة الكويت" مسؤولة عن تقديم مشروع عمل ينظم عملية إقراض واقتراض الأسهم، التي هي عبارة عن قرض مؤقت للأوراق المالية من قبل المقرض للمقترض، حيث يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

وأوضحت المصادر أن الشركة اطلعت على ما هو معمول به في تلك الأداة الاستثمارية بالأسواق المجاورة والعالمية، من أجل تنظيم عمل هذه الأداة الجديدة، والتي تنتقل ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها إلى مقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية.

وبينت أن عملية إقراض واقتراض الأسهم ستخضع لبعض القواعد التنظيمية الأخرى، ومنها ان يكون للمقترض الحق في الحصول على أرباح الأسهم، إضافة إلى أن مقرض الأوراق المالية لا يعد مالكا لها، كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض، ويجب عليهم ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.

وافادت بأنه لا يجوز لأي جهة ممارسة أعمال مقدم خدمة إقراض واقتراض الأسهم (وكيل إقراض واقتراض) إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث سيتم إقراض واقتراض الأوراق المالية بموجب عقد ينفذ من خلال هذا الوكيل لطرفي العقد.

وذكرت المصادر أنه سيتم تحديد الأسهم التي يسمح بإقراضها من قبل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، أو من قبل شركة بورصة الأوراق المالية، كما سيتم تحديد الحد الأعلى لعدد الأوراق المالية المسموح بإقراضها من رأس المال المكتتب به للمصدر.

ولفتت الى أنه سيكون لزاما على المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض إيداع ضمان نقدي لدى وكيله بما لا يقل عن 25 في المئة (نسبة مقترحة) من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة بتاريخ الاقتراض، وألا تقل قيمة ضمان الأوراق المالية المقترضة بأي وقت بعد تاريخ الاقتراض عن نسبة تفوق 100 في المئة عن القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.

واشارت الى أن بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون ملتزمة بالإفصاح للمتداولين والمستثمرين بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الأوراق المالية التي تم بيعها يوميا.