«الحدث» أصلح للمتهم من «الطفل»
![أحمد عبدالله المطوع](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1581951492564675000/1581951499000/1280x960.jpg)
والمادة 76 من القانون الأخير سطَّرت الحالات التي يكون فيها تعرض الطفل للخطر وحالات الإهمال على سبيل الحصر «يعد الطفل معرضا للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال، أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وهي بتعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر... وكذلك إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو التحرش...»، ويتضح مدى التشابه في أركان الجريمتين، وبالتالي ندخل في نطاق البحث في القانون الأصلح للمتهم. قررت المادة 93 من قانون الطفل بحرمان الأب أو متولي رعاية الطفل من جميع المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانته بجريمة من جرائم الطفل، فضلا عما قررته المادة 94 من ذات القانون، بمضاعفة العقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت على طفل إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته، أو من له سلطة عليه...، وبالتالي اتجه المشرِّع إلى تشديد العقوبة على كل من يُدان من والدي الطفل، أو من يتولى رعايته، بخلاف قانون الأحداث.لما كان ما تقدم، وكان نص المادة 23/2 من قانون الأحداث بات تطبيقها أصلح للمتهم من قانون الطفل، على اعتبار أنه ضاعف العقوبة وشددها بالحرمان من المزايا العينية الممنوحة من الدولة على والدي الطفل أو من يتولى رعايته إذا صدر ضد أحدهم حكم نهائي بإدانته بجريمة من جرائم الطفل، والتي قابلتها الجرائم والأفعال التي ورد في قانون الأحداث، وبالتالي يكون وجوب تطبيق قانون الأحداث على من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في القانونين إذا كان الحدث- المجني عليه - عمره لا يتجاوز 16 سنة، وذلك لما قررته محكمة التمييز، أنه - لاعتبار قانون ما أصلح للمتهم أن يتحد مع القانون الذي أسس الاتهام أو العقاب عليه في الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه- (طعن رقم 241/1980 جزائي جلسة 29/ 12/ 1980). خلاف ذلك، يكون تطبيق نصوص قانون الطفل - الأشد على المتهم - على الوالدين أو من يتولى رعايته إذا كان عمر الطفل يتجاوز 16 سنة إلى 18، لأن قانون الطفل اعتبر في المادة الثانية منه أن عمر الطفل يكون إلى سن 18 سنة.