محكمة التمييز ترفض «رد المستشار العنيزي»

قررت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار عادل العيسى، رفض طلب الرد المقام من النائب السابق عبدالله البرغش ضد رئيس الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة، المستشار جمال العنيزي، وذلك على خلفية الطلب المقام منه ضد العنيزي برفضه نظر الطعن المقام منه على حكم الاستئناف الذي أكد عدم اختصاص القضاء بنظر دعوى البرغش.

وبعد رفض قضية البرغش من دائرة طلبات الرد من محكمة التمييز، أمس، يتوقع أن تحدد الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار العنيزي جلسة لنظر الطعن المقام من البرغش مجددا، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وبأحقيته مجددا برد الجنسية له ولإخوته رافعي الدعوى ضد وزارة الداخلية التي قررت سحب الجنسية عنهم.

على صعيد آخر، قررت محكمة الجنح، أمس، تغريم النائب السابق مسلم البراك بـ 150 دينارا، على خلفية إدانته بالإساءة للقضاء بساحة الإرادة، بسبب الخطاب الذي ألقاه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، المستشار فيصل المرشد، باعتبار تلك الغرامة من قبيل الحق العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى البراك تهم الإساءة لأحد رجال القضاء، إلا أن البراك أنكر أن يكون قصده الإساءة، وفق ما تضمن تقرير الاتهام، كما أصدر المستشار المرشد تنازلا عن الشكوى التي أقامها ضد البراك، وبعدم رغبته في الاستمرار بالقضية ضده، إلا أن المحكمة انتهت الى التقرير بالغرامة، لكونها من القضايا المتصلة بالحق العام.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع النائب السابق مسلم البراك على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا ببراءته من الاتهام المنسوب اليه، وإعمال أثر التنازل المقام من المستشار المرشد في القضية.

ومن جانب آخر، قضت المحكمة الإدارية، أمس، بر ئاسة المستشار ناصر الأثري، إلغاء قرار وزير الداخلية إحالة أحد المدعين العامين بوزارة الداخلية الى التقاعد لمخالفته القانون، وإعادته الى عمله مجددا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر بإحالة المدعي العام للتقاعد على سند وجود المصلحة العامة، هو أمر لم تتحقق منه المحكمة، مما يعد عيبا بعدم مشروعية القرار الصادر من الوزير بالإحالة.