هونغ كونغ: الديمقراطيون يحققون مكسباً نادراً

استحوذ الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ على عدد قياسي من المقاعد في لجنة ستختار من يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمدينة لخمسة أعوام مقبلة.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن مجموعة المرشحين الديمقراطيين سيطرت على 326 مقعدا في اللجنة التي تضم ما يصل بالكاد إلى 1200 شخص التي ستصوت في مارس المقبل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد.

وذكر السياسي الديمقراطي روني تونغ، خلال اجتماع نادي المراسلين الأجانب، أن التصويت لاختيار أعضاء اللجنة أمس الأول شهد إقبالا قياسيا، ردا على تفسير الصين غير الضروري مؤخرا للقانون الأساسي في المدينة، لمنع نواب موالين للاستقلال من تسلم مهامهم البرلمانية.

وكان يحق لـ230 ألف شخص فقط الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجنة، وأدلى عدد قياسي بلغ 107 آلاف شخص بأصواتهم.

ويأمل الديمقراطيون أن يحل مكان الرئيس التنفيذي الحالي ليونغ تشون ينغ شخص يولي المطالب الشعبية اهتماما أكبر.

وينظر الكثيرون إلى ليونغ على أنه يستجيب فقط لبكين، وستكون نتائج الانتخابات في مارس مهمة في تحديد وتيرة مستقبل المدينة، التي عانت فترة انقسام ومرارة في ظل قيادة ليونغ.

وأعلن ليونغ، الجمعة الماضي، أنه لن يسعى للترشح لولاية جديدة، لأسباب عائلية، في وقت أكدت حكومة هونغ كونغ أمس أن وزير المالية جون تسانغ استقال، ومن المتوقع أن يعلن تسانغ ترشحه لأعلى منصب في المدينة قريبا.

ويعد تسانغ أكثر اعتدالا من رئيس الحكومة الحالي ليونغ شون ينغ الذي لا يتمتع بشعبية، وأعلن الجمعة انه لن يترشح للمنصب لأسباب شخصية، وشهدت ولايته تظاهرات هائلة معادية لبكين ومؤيدة لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

وتتهم المعارضة رئيس الحكومة الحالي بأنه دمية بيد بكين، بينما يشعر كثير من سكان هذه المنطقة بأن الصين تتدخل أكثر فأكثر في شؤونها المحلية.

ويفترض أن يؤكد ترشحه المحتمل لرئاسة الحكومة، لكن مراقبين يرون في استقالته مؤشرا إلى دخوله السباق.

ويتمتع تسانغ بسمعة أفضل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، لكنه يبقى جزءا من الطبقة السياسية الحاكمة.

وفي خريف 2014، جرت تظاهرات كبيرة تحت اسم "ثورة المظلات"، للمطالبة باقتراع عام حقيقي لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية، لكنها لم تدفع بكين إلى أي تغيير.

وأعلن مرشح واحد فقط حتى الآن، وهو القاضي المتقاعد وو كوك-هينغ، عزمه الترشح للمنصب.