البورصة تطلق نموذج صانع السوق

أعلنت بورصة الكويت، أمس، إصدارها الضوابط التفصيلية لعمل صانع السوق، بعد أن اعتمد مجلس الإدارة تلك الضوابط. ويعد صانع السوق إحدى الوسائل المهمة التي تستهدف بشكل خاص تعزير سيولة الأوراق المالية المدرجة في البورصة، وتحسين كفاءة السوق وتفعيل أدواته بشكل عام.

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق، قائلا: "يعد نموذج صانع السوق جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في كل أنحاء العالم. وصناعة السوق أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم، من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فاعلية التداول في الأسواق، وبالتالي تقديم مساهمة مهمة في عجلة التنمية الاقتصادية".

وتابع: "يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة بورصة الكويت كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله سوقا إقليميا ورائدا، ما يعود بالفائدة على البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد الكويتي كذلك".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لهيئة أسواق المال، لمشورتهم الحكيمة ورعايتهم لهذا المشروع المهم، واستجابتهم الواعية لنموذج عمل صانع السوق الذي أعدته البورصة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، للتوافق مع هذا النموذج".

وتوجه بالشكر أيضا لفريق العمل المختص ببورصة الكويت، "الذي قام بمجهودات كبيرة من النواحي الفنية والقانونية، للإعداد والتحضير لإطلاق نموذج صانع، حيث تم إعداد دراسة مقارنة متأنية لتجارب الأسواق العالمية والإقليمية، مع دراسة حالة السوق الكويتي، للوصول إلى النموذج الأمثل لصانع السوق الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وحجم وطبيعة السوق الكويتي".

ويجب على صانع السوق أن يحصل على ترخيص من هيئة أسواق المال، لممارسة نشاط صانع السوق، ومن ثم القيام باستكمال إجراءات التسجيل المحددة، وفقا للمعايير التي حددتها البورصة.

وفور انتهاء التسجيل يصبح بإمكان صناع السوق التعامل بأوراق مالية تم تحديدها في مرحلة التسجيل ضمن إطار عمل يحدد العمولات وآلية احتسابها.