البيئة: تدوير النفايات إستثمار مربح ورافد مهم للاقتصاد

اكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اليوم الثلاثاء ان إدارة النفايات وإعادة تدويرها يعد استثمارا مربحا ورافدا مهما لاقتصاد الدول.

وقال الشيخ عبدالله الاحمد في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الملتقى الأول لإعادة التدوير من أجل بيئة مستدامة تحت شعار (المخلفات الخرسانية من عبء إلى منفعة اقتصادية وبيئية) زلذي يستمر ثلاثة ايام ان ادارة النفايات وتدويرها قضية مهمة ظهرت مع النمو المتسارع والسلوكيات البيئية السلبية ونتج عنها اضرار خطيرة.

واوضح ان النفايات البلاستيكية المنزلية هي اعلى معدلات النفايات في العالم ببلوغها نحو 6ر5 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا مبينا أنها تتسبب بالعديد من المشكلات على صحة الافراد والبيئتين البرية والبحرية نظرا لصعوبة تحللها.

ودعا الى إعادة التدوير من أجل التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة وتحمل المواطنين والمقيمين مسؤولية درء الأذى الناتج عن مخلفات النفايات بكل أشكالها ورسم صورة جماعية مضيئة من خلال المساهمة في حماية بيئة الكويت لضمان صحة الافراد.

وذكر الشيخ عبدالله ان القانون البيئي الجديد يولي قضية إدارة النفايات اهتماما كبيرا اذ خصص 19 مادة ابتداء من المادة 21 حتى 39 للتعامل معها لافتا إلى الحاجة لاعداد برامج تربوية وإعلامية متميزة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع حول جمع وتدوير النفايات بالأساليب العلمية الصحيحة.

ولفت الى ان حجم سوق التدوير يقدر بنحو 100 مليون دولار سنويا وان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا للتعاون بين هيئة البيئة وبلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى من خلال إقامة مشاريع معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في البلاد وبناء الإدارة البيئية وسد الثغرات التشريعية بعد صدور القانون الجديد لحماية البيئة.

وافاد بانه تم تخصيص مساحة تقدر ب1000 متر مربع قبل عشرة اعوام لاعادة تدوير الخرسانات مشددا على ضرورة انشاء مصانع اخرى لاعادة تدوير البلاستيك والنفايات المنزلية والاجهزة الكهربائية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

ولفت الى تخصيص كيلومترين مربعين لمصانع اعادة التدوير في منطقة السالمي داعيا الجهات الخاصة لتقديم طلباتها للهيئة العامة للصناعة مرفقة بدراسة جدوى للمصانع التي يتطلعون الى انشائها لمنحهم الاراضي المطلوبة.

وفيما يخص اطارات (رحية) قال ان الشركات تقوم بعمليات التقطيع وفرم الاطارات ونقلها بعد الانتهاء منها الى منطقة السالمي ثم الى مصانع اعادة التدوير متوقعا انتهاء ازمة هذه الاطارات العام المقبل وتسليم الارض للهيئة العامة للرعاية السكنية.

من ناحيتها قالت وكيل وزارة الاشعال العامة المهندسة عواطف الغنيم في تصريح ماثل ان وزارة الاشغال تستخدم المخلفات الخرسانية المعاد تدويرها في تغليف انابيب الصرف الصحي وشبكات الامطار فضلا عن استخدامها في طبقة تأسيس الطرق في البلاد.

وافادت الغنيم بان المخلفات الخرسانية تشكل نسبة 65 في المئة من مخلفات اي دولة في العالم مبينة ان استخدام مواد الخرسانات في الكويت متسق مع المعايير العالمية.

من جانبها قالت نائب المدير العام لشؤون المشاريع والبيئة في بلدية الكويت نادية الشريدة في تصريح مماثل ان الكويت تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بعمليات إدارة النفايات إثر النمو الاقتصادي والحضري والعمراني المتزايد.

واضافت الشريدة ان الدولة تتكبد أعباء مالية كبيرة للتخلص من تلك النفايات بأساليب تقليدية ومضرة للبيئة حيث أظهرت بعض الدراسات تجاوز نصيب الفرد من إنتاج تلك النفايات المعدلات العالمية ودخول نفايات أخرى جديدة على التصنيفات الأساسية مؤكدة ضرورة إعطاء إدارة النفايات أهمية قصوى.

وشددت على ضرورة وضع خطة للبحث عن أنظمة صديقة للبيئة وأساليب فنية وتقنية واقتصادية حديثة لتطوير إدارة النفايات بالدولة بهدف الحفاظ على البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي لها مبينة ان كثيرا من الدول نجحت في معالجة النفايات بطريقة بيئية واقتصادية فعالة.

وعن تفعيل مبدأ تشجيع مشاركة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الدولة التنموية ذكرت ان البلدية طرحت مشروع معالجة النفايات الانشائية والاستفادة منها على شركات القطاع الخاص منذ التسعينات وخصصت موقعين بمساحة 50 الف متر مربع لمصنعين في منطقة جنوب الدائري السابع لشركتين مختصتين في هذا المجال.

وكشفت عن خطة لاغلاق المرادم حيث تم توقيع عقد لانشاء اول مصنع لتدوير جميع انواع المخلفات في 2017 والذي سيساهم في القضاء على اغلب النفايات وصولا إلى هدف الكويت في القضاء على المرادم واغلاقها بالكامل.