كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، عن "إنشاء مركز لتأهيل وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق أحدث المعايير العالمية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعاقين".

جاء ذلك في تصريح صحافي، أدلت به الصبيح أمس، على هامش رعايتها فعاليات الاحتفال بـ "اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي تنظمه إدارة التأهيل المهني للمعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على أمس واليوم.

Ad

وقالت، الصبيح إن "المركز الذي سيستوعب أعدادا غفيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد يدار من قبل إحدى جمعيات النفع العام المختصة بشؤون ذوي الإعاقة، لكونهم أقرب من الحكومة إلى ملامسة احتياجات المعاقين لاحتكاكهم المباشر وبشكل يومي بهم، إلى جانب ذلك نسعى إلى تنفيذ مشروع خاص بالإعاقات التعليمية لضمان تعليم هذه الفئة وتخرجهم بشهادة أو بحرفة".

ولفتت إلى أنه "سيتم إشراك المبدعين من ذوي الإعاقة في المؤتمرات الخارجية، مكافأة على إبداعهم، وحتى يتسنى لهم عرض منتجاتهم ليكون ذلك بمنزلة مورد للدخل لهم".

وكشفت الصبيح أن "الهيئة تدرس تخصيص أماكن لعرض وبيع منتجات ذوي الإعاقة داخل الجمعيات التعاونية"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد ما يمنع ذلك، لاسيما أن التعاونيات تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون"، ومشددة على ضرورة تسكين الشواغر كافة داخل هيئة الإعاقة بأسرع وقت". 

وذكرت أن "صرف الأثر الرجعي لفئة الطلبة الذي أوقف له حسبة خاصة مع وزارة المالية، وإن شاء الله مع نهاية العام سيتم رصد المبالغ وصرفها لمستحقيها".

بدورها، كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، عن "العمل مع إحدى المؤسسات العالمية لتأهيل ذوي الإعاقة، ووضع آلية مع القطاع الخاص لتوظيفهم".

وأكدت العوضي أن "إعادة تقييم ملفات المعاقين تخص بعض الحالات لا كلها"، مشددة على أن "التدقيق وإعادة التقييم لا يؤثران في الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، أو يؤخران إصدار الشهادات"، مشيرة إلى أن "مشروع ميكنة خدمات الهيئة يسير بشكل طبيعي، وننتظر استكمال نواقص الملفات لإدخالها بصورة صحيحة إلى النظام الآلي".

بدوره، أكد نائب مدير هيئة الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح "حرص الهيئة على ترسيخ دور ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج الدمج والتأهيل والتدريب المهني، ليكونوا جزءا أساسيا من المجتمع".

جورج عاطف الكويت