أعلنت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، إصدار تقريرها السنوي عن الملفات الحقوقية في الكويت خلال العام الحالي، والذي كشف عن تراجع ملف الحريات العامة بشكل عام خلال السنوات الماضية، لا سيما فيما يخص ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي قضائيا، أو حرية التجمع السلمي للتعبير عن الرأي، التي كفلتها الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور وأحكام القضاء.واستعرضت الجمعية خلال ندوتها في جمعية المحامين، أمس الأول، بحضور عدد من الناشطين والحقوقيين، تقريرها السنوي، الذي أكدت فيه، أن الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية تعيد النظر في موقفها تجاه عدد من الاتفاقيات الدولية، دونما تصديق وطني عليها، ومن أبرزها اتفاقية عام 1954، المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (البدون)، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي لا تزال الكويت متراخية في التصديق عليها. وأكد التقرير ضرورة أن تكفل الدولة لجميع الأفراد، بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إتاحة الحق في التجمع السلمي، معتبرا أن ثمة بيروقراطية يواجهها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عند مراجعتهم للهيئات والمؤسسات الحكومية لإنجاز بعض معاملاتهم، داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في قانون "البصمة الوراثية"، بإلغائه، أو إعادة صياغته، وتضمينه بالنصوص والضمانات، ما يكفل خصوصية كل خاضع لأحكامه.وعن الانتهاكات الإنسانية بحق العمالة المهاجرة، أوضح التقرير أن هناك عدة انتهاكات، منها إجبار العمال على العمل بالأماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية أو أكثر، وافتقار أماكن العمل أحيانا لقواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإجبار العمال على التوقيع على أوراق بيضاء (كمبيالات)، لاستخدامها في الضغط عليهم، وإيداعهم السجون في بعض الأحيان، وخاصة شركات التاكسي الجوال، واحتفاظ كثير من أرباب العمل بالأوراق الرسمية الخاصة بالعمال، ولاسيما وثائق السفر.من جانبها، استعرضت أمينة سر الجمعية منى الوهيب، ما جاء في التقرير، لافتة إلى تشجيع الجمعية لإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية من حيث إلغائه أو إعادة صياغته.
تلاعب حكومي
وأشار النجار إلى أن المنظومة الدولية غير فاعلة في قضية حماية حقوق الإنسان، إنما تصدر منها محاولات فقط، موضحا أن الحكومات أصبحت مثل الزئبق، توافق على التوصيات، لكن تتلاعب، لعدم تنفيذها، قائلا: "لدينا برلمان فاشل، وحكومة فاشلة، وبالتالي لابد من إنشاء هيئات مستقلة".وذكر أن الكويت وقعت على أغلب الاتفاقيات الدولية، وتوجد مشاكل بها، لكن أداء الحكومة الكويتية بالدورة الأولى في مراجعة التقارير الدولية الشاملة تحسن نوعا ما، موضحا أنه يجب على الحكومة وأعضاء المجلس ألا يصدروا قوانين بصفة مستعجلة أو مخالفة للدستور، إضافة إلى قوانين تنتهك حقوق الإنسان.وتابع: المجلس معرَّض للحل، إذا لم يعد ترتيب أوراقه، ويعمل بصورة جماعية، ومن أهم القضايا التي يجب النظر لها، قضية سحب الجنسية وقضية البدون. إلى ذلك، أكد المحامي شريان الشريان، أن الكويت تمر بمنعطف خطير، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مطالبا بتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الصدد، والإيمان بأن هذا الملف مسؤولية جماعية.وفي الختام، تحدث عضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبدالرحمن العنزي، عن حقوق ذوي الإعاقة في الكويت، وما يتطلع له المعاقون والمتابعون لهذا الملف.بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية د. غانم النجار: "من الإيجابيات التي تملكها الكويت، كتاب سلسلة عالم المعرفة، وهو أهم كتاب على المستوى العربي، ورغم أن كلفته بسيطة جدا، لكنه مؤثر"، معلنا إطلاقه كتاب "لماذا يكذب القادة؟".وذكر أن حقوق الإنسان تعيش اليوم أسوأ اللحظات على المستوى الدولي، حيث وصل عدد اللاجئين إلى 65 مليونا حول العالم، بينهم 13 مليون طفل، وهذا أمر لا أخلاقي، ويتجاوز مرحلة السياسة، مشيرا إلى أن قضية البدون في الكويت، هي جرح نازف، واللجوء المدخل الأول لقضية البدون. وانتقد النجار قانون تخفيض سن الحدث من 18 إلى 16 عاما، قائلا إنه جريمة، ولابد أن يُعدل، لافتا إلى أنه من التناقض أن يقوم المجلس بإصدار قانون حقوق الطفل، فيما يخفض سن الحدث، مؤكدا أن هذا القانون مرَّ مثل "البصمة الوراثية" و"العزل السياسي".وأكد النجار أن الجو الدولي الحالي غير ملائم لحقوق الإنسان، وأحد الأسباب قضية العنصرية، التي تأتي بعد قضية اللاجئين، مبينا أن قضية حقوق الإنسان في الدول العربية تأتي بالدرجة الثالثة، ودون ذلك، في حين القضية الأولى هي أمن الوطن.وتساءل: "كيف نحمي أمن الوطن، ونصدر قوانين كالبصمة الوراثية، التي شاركنا بها الأمير، بأنها قوانين لا تصلح؟"، متمنيا من أعضاء المجلس أن يكفوا الشعب من شرهم، فمثل هذه القوانين نتيجة خلل تشريعي معيب. وقال: "لله الحمد، سمو الأمير أعطاني كلمة واضحة بشأن قانون البصمة الوراثية، انه انتهى، والبعض قال إنه حول إلى المحكمة الدستورية، إما بالغائه او التعديل عليه، وأرى الغاءه افضل، لعدم الحاجة له، متسائلا: "كيف تلزم الدولة من يزور الكويت بعمل البصمة الوراثية؟!".