ارتفاع متقارب لمؤشرات البورصة الثلاثة بنحو نصف نقطة مئوية

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعات متقاربة في جلسة أمس، حيث نما المؤشر السعري بنسبة 0.61 في المئة، تعادل 34.63 نقطة، ليقفل على مستوى 5671.62 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.44 في المئة، هي 1.65 نقطة، مقفلا على مستوى 380.11 نقطة، في حين سجل مؤشر "كويت 15" ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة، تساوي 4.45 نقاط، ليقفل على مستوى 895.53 نقطة.

وبلغت السيولة مستوى 14.2 مليون دينار، فيما سجل النشاط وحركة التداولات ارتفاعا ملحوظا كان 201.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3818 صفقة.

هدوء الأسهم القيادية

جاءت حركة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية متوازنة خلال تعاملاتها أمس. ومنذ انطلاقها حتى نهايتها كانت في المنطقة الخضراء وبمكاسب محدودة، مدعومة بأداء بعض الأسهم الانتقائية التي نشطت وسجلت بعض الارتفاعات، فيما كان على الطرف الآخر تراجع أداء بعض الأسهم القيادية ونشاطها، ما أثر في مستوى السيولة، وإن بقيت قريبة من معدلات هذا الشهر، وهي الأعلى خلال الأشهر الستة الماضية، واستمر الانتعاش.

لكن وسط عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية قلصت سيولتها ومكاسبها أمس، وكان التعويض من الأسهم المضاربية والصغيرة، التي استمرت في انتعاشتها، وتجاوز أفضلها نشاطا مستوى 30 مليون سهم، للمرة الأولى خلال هذه الفترة.

وبلغت تداولات سهم المستثمرون 33 مليون سهم، أمس، ما عوَّض جزءا كبيرا من سيولة الأسهم القيادية المتراجعة، وكذلك نمو أسعار بعض الأسهم بالحدود العليا، خصوصا أسهم العقارية، أرخى باللون الأخضر على مؤشرات السوق، لتقفل المؤشرات الثلاثة بمكاسب متقاربة بنحو نصف نقطة مئوية.

وعلى مستوى مؤشرات الأسواق الخليجية، وبعد أن ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في بداية تعاملاتها الأسبوعية الاثنين الماضي، حيث بلغ خام برنت 57 دولارا، فيما اقترب الخام الأميركي من 54.5 دولارا، عادت أمس الأسعار إلى مستويات أقل، وخسرت بعض مكاسبها، لكنها بقيت أعلى من مستويات 55 لبرنت و52 للخام الأميركي.

وساد الحذر والترقب مؤشرات الأسواق العالمية، ترقبا لإعلان سعر الفائدة الأميركي اليوم، الساعة العاشرة مساء، ما سيلقي بدوره بلا شك بظلاله على أداء الأسواق خلال آخر جلسات الأسبوع، حيث من المنتظر أن يرفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، أي 25 نقطة. وإذا ما جاء وفق التوقعات، فسيكون بتغيرات طفيفة، لكن إذا كانت هناك مفاجآت، فلا شك أنها ستؤثر على أداء الأسواق وعلى أداء أسعار السلع أيضا، بما فيها أسعار النفط، التي هي الأهم بالنسبة للمنطقة الخليجية.

ووفقا لذلك، جاء أداء أسواق دول مجلس التعاون متباينا إلى حد ما، وكذلك لم تشهد تغيرات كبيرة، حيث انحسرت تغيراتها بأقل من 1 في المئة بين الارتفاع والانخفاض على مستوى المؤشرات السبعة.

أداء القطاعات

كان أداء القطاعات، أمس، إيجابيا، حيث ارتفعت مؤشرات تسعة قطاعات، كانت أولا قطاع عقار بارتفاع 10.9 نقاط، وقطاع صناعية ثانيا بـ 7.6 نقاط، ثم جاء بعد ذلك قطاعا خدمات مالية واتصالات، بأرباح متقاربة كانت 4.7 و4.1 نقاط على التوالي، ثم قطاع تأمين بـ 3.3 نقاط، تلاه قطاعا بنوك وسلع استهلاكية، بارتفاعات متقاربة كانت 2.9 و2.8 نقطة على التوالي، ثم تكنولوجيا بـ 2.05 نقطة، وأخيرا مواد أساسية بـ 1.7 نقطة.

وانخفضت مؤشرات قطاعين فقط، هما: النفط والغاز، بانخفاض 2.4 نقطة، وخدمات استهلاكية، بتراجع بنصف نقطة فقط، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات، هي: منافع وأدوات مالية ورعاية صحية وبقيت دون تغيير.

وتصدر سهم مشاريع قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث تداول بقيمة مليون دينار، وبقي مستقرا دون تغير، تلاه سهم أجيليتي بتداول 927 ألف دينار، وبتراجع 1.5 في المئة، ثم سهم المستثمرون، متداولا 833 ألف دينار، وخاسرا بنسبة 2 في المئة فقط، ورابعا سهم برقان بتداول 754 ألف دينار، وبقي مستقرا دون تغير، وأخيرا سهم وطني بتداول 709 آلاف دينار، وبقي مستقرا دون تغير أيضا.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر كمية سهم المستثمرون، حيث تداول بكمية أسهم بلغت 33.9 مليون سهم، ومنخفضا بنسبة 2 في المئة فقط، كما أسلفنا، تلاه سهم بوبيان د ق بتداول 23.7 مليون سهم، ومرتفعا 2.1 في المئة، ثم سهم صكوك بتداول 13.2 مليون سهم، وبارتفاع بنسبة 7.2 في المئة، ورابعا سهم المدن، متداولا بكمية 8.2 ملايين سهم، ومرتفعا 1.3 في المئة، وأخيرا سهم بتروغلف، بتداولات بلغت 7.3 ملايين سهم، وبقي مستقرا دون تغير.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، كان سهم رمال متصدرا هذه القائمة، بارتفاع 9.09 في المئة، تلاه سهم أموال بنسبة 7.5 في المئة، ثم جاء بعد ذلك سهما صكوك ومنشآت بنسبة 7.2 في المئة لكليهما، وأخيرا سهم التعمير بنسبة 7.1 في المئة.

وكان سهم بحرية أكثر الأسهم انخفاضا للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفض أمس بنسبة 7.1 في المئة، تلاه سهم كفيك، بتراجع بنسبة 4.5 في المئة، ثم سهم خليج زجاج، بخسارة بنسبة 3.1 في المئة، ثم جاء سهما نفائس والمعامل بخسائر متقاربة كانت 2.8 و2.3 في المئة على التوالي.