الغانم: «جاستا» سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق والبنوك والبورصات الأميركية

دان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا)، الذي أصدره الكونغرس الأميركي مؤخرا، ولاقى اعتراضات دولية واسعة، ويتيح للمواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية، والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية.

وكشف رئيس الاتحاد علي محمد ثنيان الغانم أن قانون جاستا جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ49 لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، واتفقت آراء ممثلي قطاع الاعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.

وقال الغانم: "وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القانون الأميركي، من خلال عرض قدمته الأمانة العامة للمجلس، والذي اعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، فضلا عما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية".

وأضاف أن قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأميركي والعالمي بقبول القانون، ومن تلك المسوغات "الإرهاب الدولي".

واعتبر ان هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة، حيث إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية وخاصة المملكة العربية السعودية، وتأثير الإرهاب معروف، لكنه لن يكون مبررا لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذت العديد من الدول اجراء مماثلا بذات المزاعم.

وذكر: "كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الاميركية يقابله تأثير أكبر مؤكد لقانون جاستا على المصالح الاقتصادية الاميركية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أميركا في أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها".

وقال الغانم إن القانون سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأميركي والبنوك والبورصات الاميركية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك، ولم يستبعد أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.

وأكد أن ارهابا تشريعيا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبة فحسب، "بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة ودبلوماسية نشطة، وشبكة علاقات عامة واسعة، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها".