خطط استراتيجية

وسط الأحاديث والخطابات في البرلمان يأتي الخطاب الحكومي محملا بالوعود التنفيذية والفكر الاستراتيجي طبقا لملامح المرحلة القادمة، فهل ستنفذ الحكومة وعودها بتقديم خطة قابلة للتنفيذ؟ أم ستفقد توازنها أمام أول حزمة من المساءلات البرلمانية؟

• بداية التخطيط الاستراتيجي وجود هدف واضح للسلطة التنفيذية ومؤسساتها، وينبغي أن يكون محددا للمؤسسة أو الوزارة طبقا للقدرات والموارد البشرية والتقنية المتاحة، بعد الهدف تأتي خريطة الطريق التنفيذية، ومن خلال المراحل التنفيذية تأتي وسائل متعددة للتقييم والقياس، أي تقييم الخطة وأسلوب تنفيذها وقياس مدى تطابقها مع الأهداف والرؤية العامة.

• ونتعامل كباحثين في الشأن الاستراتيجي مع العديد من الخطط والدراسات المحلية والإقليمية للمتابعة والاطلاع، ونتابع التوصيات والمؤشرات والملامح الرئيسة التي تأتي بمثابة محركات لقضايا مستقبلية أبرزها السكان والاستثمار البشري والتعليم وسوق العمل.

• الثروة البشرية كما أجمعت أغلب التقارير لا تتصف بالتجانس، وتتأرح بين المعدل المتناقص الخاص بازدياد الكويتيين والمعدل المتزايد للعمالة الوافدة غير المدربة، واليوم تستمر سياسة عدم التجانس دون إجراءات واضحة لاحتوائها، فهل ستتضمن الخطة المستقبلية آلية لإعادة التوازن بشكل صحيح؟

• أما سوق العمل فتأتي جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية الشابة عقبة أمام التحول إلى القطاع الخاص، وما زال 80% من الشباب العاملين قابعين في المؤسسات الحكومية دون إنتاجية تذكر أو برامج تدريبية ذات المحتوى التقني العالي، أما القطاع الخاص فيأتي دعم العمالة محفزا لتوظيف العمالة المحلية رغم العزوف الشبابي عن العمل في شركات عائلية ومؤسسات تتطلب ساعات طويلة وإنتاجية ذات جودة عالية، وقد حذرت التقارير الاقتصادية المختلفة من المزايا المالية التي يمنحها القطاع العام كالإجازات وعدد متواضع من ساعات العمل، ورغم تحذيرات البنك الدولي تستمر بيئة العمل في الجهاز الحكومي بمنافسة القطاع الخاص عن طريق صناعة الكوادر ذات المردود المالي للموظفين لا يمكن للقطاع الخاص منافستها.

• أما التعليم فما زالت المعادلة غير متزنة، وذلك لانخفاض ميزانية البحوث والدراسات وافتقار البيئة التعليمية للبنى التكنولوجية المناسبة، وما يجمع القطاع التعليمي والصحي هو تفوق القطاع الخاص في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية، وما يجمعهما أيضا تزايد مستوى الإنفاق الإداري وتضخم بند الرواتب والأجور دون قياسها بالإنتاجية، كما تراجع الإنفاق على المختبرات العلمية والتقنية وتراجعت الدرجات البحثية.

• واليوم ليس أمامنا إلا انتظار الخطة المطروحة والآلية التنفيذية لعلها تسهم في إحياء روح المبادرة للتجديد والتطوير.

كلمة أخيرة:

سعدت الكويت بزيارة الملك سلمان، واتضحت البهجة بوسائل التواصل الاجتماعي الكويتية، وذلك بهاشتاق الكويت ترحب بالملك سلمان، ووسائل التواصل السعودية بهاشتاق المليك يشرف مركز جابر الأحمد الثقافي، زيارة الملك كانت تاريخية واصطحابه لأبنائه ووزرائه معه أظهر نهجا إداريا وخليجيا جديداً.