شبهة «القتل الخطأ» بوفاة الصواغ

في قضية خطيرة تضاف إلى ملفات الفساد المتراكمة في وزارة الصحة، فجّر وزيرها الجديد د. جمال الحربي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن إحالته ملف وفاة النائب الأسبق فلاح الصواغ إلى النيابة العامة، عقب مراجعته تقارير اللجان المكلفة التحقيقَ في ظروف وملابسات الوفاة، حيث وجد "شبهة القتل الخطأ" في هذه الحالة، "وأن التخدير قد يكون سبب الوفاة".

وقال الحربي، لـ"الجريدة"، إنه وجه وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي لوقف العقد مع شركة "إتنا" الأميركية، والتي تتولى إدارة المكتب الصحي في واشنطن.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على المال العام، إذ إن "الشركة المذكورة تحصل على عمولة بنسبة 27.5%‏ عن كل فاتورة تحسب للمريض المرسل إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هذا العقد غير حاصل على موافقات الجهات الرقابية في البلاد".

وعما إذا كان سيحيل ملف "العلاج السياحي" إلى النيابة العامة، أكد الحربي أنه مستمر في نهج الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الوزارة، وأنه لن يتوانى لحظة واحدة في إحالة أي ملف يجد فيه شبهة تعدٍ على المال العام إلى النيابة، مؤكداً أن ملف "العلاج في الخارج" سيشهد تغييرات كثيرة لتنظيم العمل فيه.

الى ذلك، تصاعدت أمس وتيرة التهديدات النيابية الموجهة إلى الوزير الحربي، عبر موجة جديدة من "التلويحات" بتصعيده منصة الاستجواب إذا لم يشكل لجنة تحقيق محايدة تكشف المتسببين في فساد ملف "العلاج بالخارج"، تمهيداً لمحاسبتهم.

ورأى النائب راكان النصف أن "وزارة الصحة من أكثر الجهات التي ضربها الفساد، لذا تحتاج إلى معالجة خاصة".

وصرح النصف أمس بأن ما ذكرته وسائل الإعلام عن إلغاء الوزير الحربي عقد شركة التأمين الأميركية "إتنا" الذي كان أحد محاور استجواب الوزير السابق خطوة إيجابية، مطالباً بإحالة المتسببين في ضياع المال العام عبر هذا العقد إلى النيابة.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال النائب حمدان العازمي: "سنتابع ملفات استجواب وزير الصحة السابق مع الوزير الجديد، وأحذره إذا لم يفتح هذه الملفات ويعالج ما فيها من خلل فسيكون مصيره نفس مصير علي العبيدي بصعود منصة الاستجواب".

بدوره، طالب النائب د. وليد الطبطبائي الوزير الحربي بـ"نسف إدارة العلاج بالخارج من أساسها وتغييرها"، موضحاً أن "الفساد تغلغل في هذه الإدارة، بعد أن وصل إلى أعلى هرم الوزارة، وصار من يدفع يحصل على قرار".

ْأما النائب محمد الدلال فشدد على ضرورة أن يشكل الوزير "لجنة تحقيق محايدة مقبولة برلمانياً وشعبياً، للتحقيق في تجاوزات العلاج بالخارج، ولها الاستعانة بديوان المحاسبة لإنجاز عملها، على أن يتسلم مجلس الأمة نسخة من تقرير هذه اللجنة، لمناقشته أولاً في اللجنة البرلمانية، ثم عرضه على المجلس لاتخاذ اللازم".

وقال الدلال لـ"الجريدة" إن "ما حدث خلال السنوات الماضية، في هذا الملف، تجاوز على المال العام، وإذا لم يخطُ الوزير الجديد هذه الخطوة تجاه الفساد، فبلا شك سيواجه إجراءات دستورية في البرلمان"، معرباً عن تطلعه إلى "اتخاذ إجراءات إصلاحية في فترة قصيرة".

وطالب النائب د. جمعان الحربش الوزير الحربي، الذي أسندت إليه "تركة ضخمة من الفساد لم يسبق لها مثيل، بفتح ملف التجاوزات والعقود المشبوهة والفواتير الضخمة المترتبة على العلاج السياحي".

وقال الحربش، في تصريح، إن "وزارة الصحة تحولت في عهد الوزير السابق إلى الإفلاس، وعجزت عن توفير الدواء، بينما أغرقت المستودعات بأدوية غير مناسبة"، مضيفاً أن "وزير العلاج السياحي أصر ألا ينهي حقبته السوداء إلا بقرارات انتقائية وانتقامية وقعها قبل مغادرته بأيام".

أما النائبة صفاء الهاشم فاعتبرت أن وزير الصحة السابق "هو أسوأ من مر على تاريخ الكويت وزارياً"، بما كان لديه من "نفَس انتقامي، حيث أزال ٧٢ قيادياً من خيرة الأطباء الكويتيين والصيادلة".

وقالت الهاشم، موجهة حديثها إلى الوزير الجديد: "أعلم مدى ثقل ملف الفساد في الوزارة، وسأراقب بشراسة أداءك وإجراءاتك للبدء بتنظيف هذا الملف وإعادة الكفاءات الكويتية".

وأضافت: "سأمنحك الفرصة الاعتبارية ١٠٠ يوم، وكلي أمل في التزامك، وإلا فسأبدأ باستخدام أدواتي الدستورية... فأرواح الناس ليست لعبة".