روحاني يأمر ببناء سفن نووية تتطلب رفع تخصيب اليورانيوم

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الخبراء ببدء تصميم سفن تعمل بالدفع النووي، وذلك ردا على تمديد العقوبات الأميركية على طهران 10 سنوات.

وبعدما وصف تمديد العقوبات بأنه "انتهاك" للاتفاق النووي، أمر روحاني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بـ "وضع تصميم وإنتاج محركات تعمل بالدفع النووي للنقل البحري".

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي أن المجلس عقد الخميس الماضي اجتماعا بحث فيه كيفية الرد على تمديد العقوبات من قبل الكونغرس الأميركي، شارك فيه أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان).

وأكد المصدر لـ "الجريدة" أن "المجتمعين توصلوا الى نتيجة أن مجلس الشورى يجب أن يعد قوانين ذات أثر مشابه لتصرفات الكونغرس الأميركي، ويغضب الأميركيين، كما قاموا هم بإغضاب الإيرانيين، منها الزام الحكومة الإيرانية بتركيب محركات نووية في السفن الإيرانية العابرة للقارات، وتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 50 في المئة لتأمين طاقة هذه السفن"، إذ إنه حسب الاتفاق النووي يحق لإيران تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 في المئة الذي تحتاج إليه لمصارفها الداخلية.

إضافة الى هذا، اقترح المجلس تقنين قانون يلزم الحكومة بتجهيز مستشفيات وجامعات إيران المختلفة بأجهزة طبية تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وتخصيب اليورانيوم التي تحتاج إليه هذه الأجهزة أيضا، ووقف تخزين الكميات الإضافية من الماء الثقيل في سلطنة عُمان إذا ما لم يكن هناك زبون مباشر لها، حيث إن الاتفاق النووي لا يلزم إيران بإخراج الماء الثقيل من البلاد إذا ما لم يكن هناك زبون مباشر لها، وفقط يلزمها بعرض الكميات الإضافية من الماء الثقيل المصنع للبيع في الأسواق الدولية.

وأشار المصدر الى أن أحد الاقتراحات الأخرى كان إصدار قانون يمنع الحكومة بالتعامل مع منظمة الطاقة الذرية الدولية خارج نطاق الاتفاقيات الدولية والاتفاق النووي بأي شكل من الأشكال.

وبحسب المصدر، أحال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي القرارات التي خرج بها الى المرشد الأعلى علي خامنئي، كي يتخذ القرار المناسب بالنسبة إليها، إذ إنه وحسب القوانين الإيرانية، فإن قرارات مجلس الأمن القومي تصبح قانونا بمجرد تأييدها من قبل الولي الفقيه الذي يملك أيضا الحق بإحالتها الى البرلمان للتصويت عليها، وبالتالي تصبح قانونا.

وكان مندوبو الحكومة أصروا خلال الجلسة على إضافة بند على هذه القرارات يسمح لرئيس الجمهورية بتنفيذها عندما يرى ذلك مناسبا.