«القوات» غاضبة والحريري يتبرأ من «مخرج الأشغال»

أعربت مصادر مقربة من حزب "القوات اللبنانية" عن انزعاجها من "مخرج وزارة الأشغال"، في إشارة إلى تخلي زعيم حركة "أمل" الشيعية، رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزارة الأشغال لمصلحة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، علما أن "القوات" كانت تطالب بهذه الوزارة.

وقالت مصادر "القوات" إنه "إذا كان تشكيل الحكومة سيتم بالطريقة التي حصلت في عين التينة (مقر رئاسة مجلس النوب)، فنحن غير معنيين بالموضوع، لأن هناك تجاوزا للصلاحيات والدستور، وهناك تعد على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

في المقابل، أكدت مصادر أخرى لـ "الجريدة" أنه "لا اتفاق مسبقاً بين بري والحريري على مخرج وزارة الأشغال، والموضوع طرح كمشروع حل بانتظار رأي الاطراف المعنية بالموضوع"، موضحة أن "موقف فرنجية من عين التينة أثار حساسية لدى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية".

وأضافت المصادر أنه "تم الاتفاق على أن تصبح نيابة رئاسة الحكومة، ووزارات الصحة العامة (غسان حاصباني)، والإعلام (ملحم الرياشي)، والشؤون الاجتماعية (بيار أبو عاصي) مضافة إلى وزارة السياحة (ميشال فرعون) المتفق عليها سابقا، من حصة القوات".

وأكدت أن "الرئيس الحريري لن يزور قصر بعبدا إلا ومعه تشكيلة حكومية كاملة"، مشيرة إلى أن "الصيغة التي لايزال يعمل عليها حتى اللحظة هي الـ 24 وزيرا، كما أن صيغة الـ 30 وزيراً مطروحة كرديف".

وفي المقابل، رأت مصادر مقربة من حركة "أمل" أن "وزير المالية علي حسن خليل حمل توضيحا الى الحريري حول تصريح فرنجية من عين التينة، كما طالب الحريري بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيرا".

ولفتت المصادر إلى أن "الحكومة الثلاثينية ستضم كلا من الكتائب والقومي، إلا أن هذا الطرح يواجه برفض من الحريري، الذي يرى أن توسيع الحكومة لن يكون في مصلحته، بل سيؤدي الأمر إلى دخول وزيرين مقربين منه (واحد كتائبي وآخر سني) مقابل 4 وزراء لقوى 8 آذار (واحد لرئيس الجمهورية، والثاني للحزب القومي، والثالث شيعي، والرابع للنائب طلال أرسلان)".

وتابعت المصادر: "في حال تم الإعلان عن تشكيل الحكومة من 30 وزيرا، ستصبح وزارات المالية والزراعة والاقتصاد من حصة حركة أمل، والصناعة والشباب والرياضة من حصة حزب الله، بالإضافة الى وزارة دولة".

في سياق منفصل، حملت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، رسالة من وزير الخارجية جون كيري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد فيها "استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم لبنان بمختلف المجالات، ولاسيما المساعدات العسكرية".

وعبرت عن ارتياح بلادها الى "العمليات الأمنية الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب"، منوهة باهتمام لبنان بالنازحين السوريين. واعتبرت أن "المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان وأميركا".

أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب ابراهيم كنعان، أمس، أن "ما يحصل في المسار الحكومي يتضمن إيجابيات مهمة جدا، سواء على صعيد التمثيل في الحكومة، حيث باتت هناك قاعدة لا يمكن تجاوزها، وهي أن التمثيل، المسيحي والإسلامي، بات يستند الى واقع شعبي ونيابي وعلمي،

لاسيما أن التمثيل المسيحي لم يكن على المستوى المطلوب على مدى 26 عاما".

وقال كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي لـ "التكتل" في الرابية إن "الحكومة الآتية ستثبت أن الميثاقية بدأت تأخذ مكانها في تشكيل الحكومات".

وعن تنازل رئيس مجلس النواب نبيه بري لزعيم المردة سليمان فرنجية عن حقيبة وزارة الأشغال، صرح: "قلنا منذ البداية إن من حق أي طرف ان يتنازل عن حقيبة لطرف آخر، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الآخرين أي واقع لا يريده وعلى حساب حقوقه، وما يحصل اليوم، هو استجابة لرغبة طرف معين بالتنازل عن حقيبة الأشغال، ولكي يصبح هذا الأمر واقعا دستوريا، فيحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

وتابع: "نحن نعتبر ذلك، من ضمن الأمور المهمة التي تحققت، في إطار الرغبة بأن يكون العهد للجميع، على أساس احترام الأصول، بعيدا من تكريس أعراف لا تلتقي مع الدستور والميثاق. ولا أعراف تكرس بتولي أي طرف حقيبة ما، إذا كان ذلك يتعارض مع تداول السلطة والديمقراطية".