مصر:العجاتي لـ الجريدة•: قانون العقوبات رادع ولا حاجة لمحاكم عسكرية

• كيف تابعت الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العباسية الأحد الماضي؟

- جريمة إرهابية بشعة، تنم عن أن هؤلاء الإرهابيين ليس لديهم دين أو أخلاق، ولا يهمهم الأقباط أو المسلمين، لكن هدفهم الأول هو محاولة تعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي بشتى الطرق، خاصة بعدما نجحت الدولة في التصدي للإرهاب.

• بطء إجراءات التقاضي دفع البعض للمطالبة بمحاكمة الإرهابيين أمام محاكم عسكرية... فهل تتفق مع هذا الرأي؟

- مع احترامي الكامل للقضاء العسكري، الدستور المصري يحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فالمحاكمات العسكرية لا تكون إلا للعسكريين فقط، ونحن لدينا القوانين الرادعة لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين، في قانون العقوبات، لكن الأزمة تكمن في قانون "الإجراءات الجنائية"، الذي يحتاج إلى تعديل.

وبالفعل تمت الموافقة على تعديله منذ شهر، بحيث تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل في القضية، حينما تقضي بنقض الحكم، ولا تعيدها إلى أول درجة، وتنتهي المشكلة، ما يقلل زمن التقاضي، إلا أنه تم الطعن على التعديل أمام محكمة النقض.

• هل وضعتم جدولا زمنيا لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية"؟

- رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفني منذ أسبوعين بالترتيب لعقد مؤتمر موسع، لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لأن نصوص القانون الحالي أصبحت لا تلبي احتياجات المجتمع، ولا تصب في مصلحة تحقيق العدالة الناجزة. ومن المقرر أن يضم هذا المؤتمر نخبة من كبار أساتذة القانون الجنائي والقضاة، وستبدأ فعالياته خلال أسبوعين، وأنا هنا أتحدث بصفتي قاضيا قبل أن أكون وزيرا، وبالتالي لابد أن يحاكم المدني أمام القضاء العادي، وسنعمل خلال هذا المؤتمر على صياغة قانون يتضمن عقوبات رادعة، ويكفل في الوقت نفسه كل ضمانات المحاكمة العادلة التي ينشدها الجميع.

• ما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون التظاهر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة العاشرة منه؟

- حاليا نناقش التعديلات المقترحة مع رئيس الوزراء، وفي الحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعديل أكثر من نص في قانون التظاهر، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، والتعديلات المقترحة نحاول من خلالها إحداث عملية توازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي وحماية ممتلكات الدولة من أعمال التخريب.

• هل التعديل يقتصر على المادة العاشرة أم سيمتد إلى مواد أخرى؟

- هناك اتفاق على تعديل المادة العاشرة، لكنه لم يُحسم بعد أمر، المواد الأخرى التي سيتم تعديلها، والمطروح حاليا هو إجراء تعديلات على نحو خمس مواد تتعلق بمدة العقوبة والإجراءات والمواعيد الخاصة بها.

• ما ردك على اعتراض الصحافيين على قانون "الصحافة والإعلام الموحد"؟

- رغم تقديري الكامل للصحافيين فإنني أستغرب موقفهم من "القانون الموحد"، وأرى أن هذا الموقف ليس له ما يبرره، فهم كانوا معنا في جميع الخطوات، ومشروع القانون المعروض على البرلمان حاليا تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة وتمت مراجعته بالفعل.

كما أنه تم الاستماع لجميع الآراء من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، وكبار الصحافيين والإعلاميين، وشُكلت لجنة من وزارات الشؤون القانونية والعدل والتخطيط، لتضمين المناقشات والمقترحات في مشروع القانون الذي استمرت مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة لمدة تجاوزت الشهر، ومع ذلك مازال القانون مطروحا للنقاش في مجلس النواب، ومن لديه اعتراض فليقدمه إلى المجلس.