الحجرف: مشروعنا في 2017 إنهاء ملف الـ «بوست تريد»

في خطوة تشبه التوأمة العملية لتبادل الخبرات ومحاكاة أفضل التجارب في العالم، عقدت هيئة أسواق المال المنتدى التوعوي للأشخاص المرخص لهم، بمشاركة وحضور متحدثين وخبراء من مفوضية الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إذ قال عنها رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، إنها صاحبة خبرة وتاريخ يربو إلى 80 عاماً، مشيرا إلى أن هذا التواصل والتشاور واستعراض التجارب العالمية مع جهات عريقة ورائدة، يأتي ضمن إطار تعزيز الشراكة المهنية.

وأضاف الحجرف ان "آفاق التعاون والتطور والطموح بالنسبة إلينا في الهيئة ليس لما حدود أو سقف، فلن نبدأ من الصفر، وأمامنا تجارب وقصص نجاح عالمية، ونستطيع بالتواصل وتبادل الخبرات تحقيق نقلات نوعية كبيرة واستثنائية".

صانع السوق

وشدد على أن جهود هيئة أسواق المال مستمرة على قدم وساق، انطلاقاً من دورها الوطني والمهني، لدعم الاقتصاد الكويتي، وتعزيز مكانة بورصة الكويت بين أسواق المنطقة كسوق يستحق الريادة.

وفي رده على أسئلة الصحافيين بشأن "صانع السوق" قال الحجرف، "حتى اليوم لم تتقدم أي شركة للحصول على ترخيص لمممارسة هذا النشاط".

وأضاف ان "البورصة التزمت بالمهلة التي منحتها لها الهيئة، والتي كانت تبلغ عاما، وانتهت في المواعيد المحددة من وضع الإطار والضوابط اللازمة بالتنسيق والتعاون مع المقاصة، كما قامت الهيئة بتعديلات لائحية على اللائحة التنفيذية الجديدة بناء على توصية من البورصة والمقاصة، وكل الإمكانات والإطار الفني جاهز حالياً".

وأضاف "نحن نحرص على الوصول إلى أفضل الممارسات في كل الأدوات التي نرخصها".

الـ«بوست تريد»

ورداً على سؤال لـ"الجريدة" فيما يتعلق بأهم المشاريع المستقبلية في الهيئة، أفاد الحجرف بأن المشروع الأهم لنا حاليا هو الـ"بوست تريد"، لما له من أبعاد استراتيجية وتنظيمية وتطويرية كبيرة ستنعكس على مختلف قطاعات السوق والمرتبطين به والمتداولين عموماً.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا عالي المستوى لإجراء الاختبارات اللازمة بين كل الأطراف والشركاء، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إنجازات حقيقية وملموسة في هذا الملف خلال العام المقبل، ففي منتصف 2017 سيتم الانتهاء من (F2).

وبنهاية العام المقبل سينتهي الملف، وسنبدأ في التطبيق الذي نسعى من خلاله إلى محاكاة الأسواق العالمية.

وقال الحجرف إن "الهيئة مستمرة في تلبية كل الاستحقاقات التي تدعم ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة"، مشيراً إلى أنها قطعت شوطا كبيرا وحققت الكثير من الاستحقاقات، لافتاً إلى أن "ترقية البورصة آتية آتية، إضافة إلى عضوية الايسكو التي نسعى للحصول عليها والانضمام إلى عضويتها ضمن كثير من الطموحات والتحديات التي نصبو اليها".

وأضاف "نحن مستمرون في محاكاة التجارب العالمية، وإتاحة أفضل الممارسات للمستثمر الكويتي".

دعم البيئة الاستثمارية

وفي كلمته، قال الحجرف: "أرحب بكم في منتدى هيئة أسواق المال التوعوي للأشخاص المرخص لهم، وأعرب عن امتناني لكم على حضوركم اليوم لهذا المنتدى، الذي نتطلع من خلاله جميعا لأن يساهم في دعم البيئة الاستثمارية بالكويت، عبر تنظيم نشاط الأوراق المالية، وفقا لمتطلبات قانون 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته".

وأضاف: "يمثل هذا المنتدى فرصة لتأكيد المسؤولية الملقاة على هيئة أسواق المال، كجهة رقابية مسؤولة عن تنظيم وتطوير نشاط الأوراق المالية في الكويت، ودورها في توعية المتعاملين بهذا النشاط بالمنافع والمخاطر والالتزامات المترتبة على الاستثمار فيه، إضافة إلى دورها الرقابي، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات، تحقيقا لمبدأ العدالة وحماية لحقوق جميع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية".

وتابع: "يجب أن ننطلق من دورنا الوطني والمهني لدعم الاقتصاد الكويتي، وتعزيز موقعه التنافسي على مستوى المنطقة، واستعادة الدور الريادي الإقليمي، من خلال تشجيع الاستثمار، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، وتشريع قوانين، لحمايتهم، تحاكي أفضل الممارسات العالمية".

وأكد الحجرف أن توفير نظام إشرافي ورقابي رائد وفق معايير عالمية، يعزز مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة بين المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، وسوق المال بشكل عام، ويتيح المجال للتطوير والريادة، ويمثل المحور الرئيسي لعمل الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت جملة من الخطوات المهمة، كان منها:

أولا: الإشراف على مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، ونقل ملكيته، لتدار من القطاع الخاص، متمثلا بشركة بورصة الكويت، وتعد هذه الخطوة بداية لمرحلة تاريخية جديدة للسوق، ليرتقي فيها إلى مصاف الأسواق العالمية، وهذا التوجه الاستراتيجي للهيئة جاء لينسجم ويحاكي التوجه التنموي لدعم الاقتصاد المحلي، ورفع فاعلية قطاعاته المختلفة.

ثانيا: تنظيم إصدار الصكوك والسندات، من خلال ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون 7 لسنة 2010، التي تم إصدارها في نوفمبر من العام الماضي، من مواد تنظم هذا النشاط المهم، ليس فقط من حيث إيجاد الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه الأداة، بل أيضا بكل ما يتعلق بإصدار السندات والصكوك، والتعامل بها، وتداولها بشكل شامل وموسع، على أن يتم تنظيم سوق ثانوي لتداول هذه الأدوات المالية، يتم تنظيمه بواسطة شركة البورصة، وهو ما نتطلع له في الأفق المنظور.

وذكر أنه من المهم الإشارة إلى أن حجم الإصدارات التي وافقت عليها هيئة أسواق المال منذ صدور اللائحة في نوفمبر 2015 إلى اليوم بلغ ما يقارب 4 مليارات دولار من السندات، و700 مليون من الصكوك، إضافة إلى ملياري دولار قيد الدراسة.

ثالثا: صدور قرار الهيئة رقم 72 لسنة 2016، بتطبيق نظام ما بعد التداول، ليكون متماشيا مع أفضل النظم والممارسات الدولية، والذي سيكون له دور بارز في تطوير البنية التحتية لأسواق المال، واستحداث أدوات استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال، إلى جانب تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية والذي يأتي مكملا لتطبيق نظام ما بعد التداول.

وأضاف أن "التغيرات المتسارعة والمتنامية للاقتصادات العالمية وما يصاحبها من تحديات على المستوى الوطني الإقليمي والعالمي، تتطلب ادراكا للمسؤوليات المشتركة، وتعزيز للشراكات، وتبني تطبيق أفضل الممارسات، والأخذ بالرأي الآخر وفق منظور مهني تطويري، لمواجهتها، وهو ما يوجب علينا أن نكون يقظين لكل ما يستجد بتنظيم نشاط الأوراق المالية، والحرص على توعية المتعاملين بهذا النشاط، ولعل هذا المنتدى تمثيل لما ذكرناه، ووقفة توعوية مشتركة يشاركنا فيها متحدثون ذوو خبرة من داخل الكويت وخارجها".

وتابع: "وإذ نتطلع من خلال في هذا المنتدى الى استعراض مواضيع من منظور مغاير، واستعراض تجارب عالمية رائدة وعريقة في مجال أسواق المال، نؤكد تعزيز الشراكة المهنية مع الجهات الرقابية الخليجية والدولية ايمانا بأن التحديات التي تواجهها اسواق المال تتطلب تعاونا مستمرا يتعدي حدود المحلية ويتطلب التواصل المستمر اقليميا ودوليا لكي تكون المعالجات اشمل وانفع.

وختم الحجرف كلمتة بالتشديد على ان "هذا المنتدى فرصة لنا ولكم للمشاركة الفاعلة في مختلف مواضيعه، والاستفادة القصوى من تنوع الخبرات وتبادل المعلومات.

هيئة البورصات الأميركية

بدوره، اكد المدير الإقليمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ريتشارد بيست أن تطبيق نظم الامتثال وإنفاذ القانون إجراءات مهمة في عمل هيئات الأسواق المالية لإطلاق قدراتها وجذب المستثمرين وترسيخ ثقتهم.

وأشار بيست، في كلمته امام المنتدى، إلى أن التركيز على إنفاذ القانون يخفف كلفة الرساميل، موضحا أن الهيئة رفعت 162 قضية في عام 2016 تتعلق بالاحتيال المالي والتلاعب بالأسواق.

وذكر انه في كل مرة لا يتم فيها تطبيق القانون تتراجع ثقة المستثمرين وتنخفض عائدات الأسواق والعكس صحيح، مشدداً على ضرورة بذل جهد أكبر في سبيل تحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب أيضاً التعاون مع الهيئات المناظرة على مستوى العالم ومنها هيئة أسواق المال الكويتية.

جلسة عمل

وفي جلسة عمل حوارية، استعرض رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال الكويتية مثنى الصالح عددا من القضايا والملفات المهمة، مشيرا الى ان الاختبارات التجريبية للمرحلة الانتقالية الأولى لمشروع البوست تريد بدأت الشهر الماضي ومستمرة لحين التأكد الكامل من صلاحيتها للعمل والتطبيق المباشر، ومتوقعاً البدء في تطبيقها مارس المقبل.

وعن أنظمة ما بعد التداول، أكد الصالح أنها ستوفر خدمات ومنتجات يصعب تطبيقها بالنظام المطبق حالياـ منها على سبيل المثال صانع السوق والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم وغيرها من الأدوات العالمية الجديدة والحديثة.

وبين أن الهيئة منذ بداية دراستها للمشروع في عام 2013 أخذت في الاعتبار ملاحظات وكالات التصنيف لأجل الخروج بتصور واضح يستهدف الارتقاء بالسوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة، في حين تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل هي المرحلة الانتقالية الأولى والثانية ثم الثالثة التي تنتهي في 2018.

وذكر أن المرحلة الأولى تتضمن تغير دورة التسويات إلى نظام t+3 (3 أيام بعد إتمام الصفقة) مع تغيير الجداول الزمنية للحصول على ملكية الأسهم، مبيناً أن اختيار نظام t+3 يناسب أكثر طبيعة السوق الكويتي أكثر من 2+ t رغم أن الأخير يسيطر على التوجهات العالمية.

وأوضح ان نظام t+3 سيساهم في تقليص حالات الإخفاق ويمنح فرصة اكبر لشركات الوساطة لمتابعة عملائها، مؤكداً أن المتداول يستطيع البيع خلال فترة التسوية شرط سداد جميع التزاماته فور انتهاء دورة التسوية.