«هيئة الأسواق» تحظر إصدار بحوث عن الشركات المتداولة أو الاقتصاد من «الوسطاء»

حظرت هيئة أسواق المال إصدار أي وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بحوثاً عن الشركات المتداولة في السوق والاقتصاد، إلا إذا كانت لديه الموارد لمزاولة هذا النشاط ورأس ماله يسمح بذلك، وكان مرخصاً له مزاولة نشاط مستشار استثمار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن الفترة الماضية شهدت إحالة محللين ماليين إلى التحقيق في ضوء رصد آراء وتحليلات مالية تحمل إيحاء وتوجيهاً نحو ورقة مالية بالشراء.

وأضافت المصادر أنه ممنوع على كل الأطراف سواء شركات استثمارية أو وساطة إصدار أي تقرير بحثي دون الحصول على ترخيص من قبل هيئة أسواق المال لممارسة نشاط مستشار استثمار.

وأكدت ضرورة إطلاق هيئة أسواق المال برامج وشهادة التأهيل للتحليل الفني، كمبادرة من الهيئة تستهدف تلبية احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيمها والارتقاء بها إلى مصاف نظيراتها في الأسواق العالمية المتطورة.

وأوضحت أن إشراف هيئة الأسواق على مثل هذه البرامج واعتمادها من قبلها، سيكون أفضل من ترك الباب على مصراعيه للتحليلات الفنية.

وذكرت أن هيئة أسواق المال ألزمت جميع الشركات الاستشارية ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، قبل تقديم خدماتها في السوق، للقضاء على دراسات الجدوى المفبركة، التي كانت عبارة عن قص ولصق من دراسات أخرى مشابهة، إذ لا يجوز لأي محلل أو جهة استشارية مشاركة في إعداد دراسات الجدوى أو البحث الاستثماري تقديم أي وعود بإصدار بحوث أو دراسات جدوى، إلا بعد الحصول على الرخص اللازمة من قبل هيئة الأسواق.

ولفتت إلى أنه يحظر على المحللين الماليين أو الأفراد العاملين في هذه المكاتب الاستشارية التداول لمصلحتهم أو لمصلحة أحد أقاربهم على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث أو دراسة الجدوى المكلف إعدادها قبل نشرها.