انتخابات 2016 فرحة لم تكتمل

بعد حل مجلس 2013 غير مأسوف عليه جرت انتخابات 2016 في أجواء محمومة، وكثير من المقاطعين سابقا عادوا للمشاركة، وشاب الانتخابات جو محموم غير معهود، وأبرز معالمه البشعة تضخم استخدام المال الذي لم يقتصر على شراء أصوات الناخبين بل تجاوزه إلى شراء المرشحين مقابل مبالغ مالية ووعود بمناصب وزارية أو هيئات عامة، كذلك تميزت انتخابات 2016 باستخدام المال بأحجام كبيرة في المخيمات والإعلانات وتنوعها، وعبر الشبكات التلفزيونية، الأحاديث كانت تدور عن مئات الألوف وربما الملايين، ما جعل الانتخابات أشبه بالبورصة المالية، وهذه الظاهرة البشعة لها سلبيات وخيمة فهي تعني أنه في المستقبل من لا يملك المال، أو صاحب ضمير لا يقبل بالحصول عليه عبر قنوات شرعية، لن تكون له فرصة للترشح للانتخابات، أي حرمان ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة من أصحاب الضمائر، وهم أغلبية الشعب، من الترشح، وهي كارثة تقوض الآمال بتطور الديمقراطية نحو الأفضل.

ومع ذلك جاءت نتائج الانتخابات لتنعش بعض الأمل، أولاً لنجاح عدد من الوجوه الجديدة، وإن كان محدوداً لكن طبيعة البشر تتفاءل وتتعلق بالأمل حتى لو كان بصيصاً أو شعره.

وبعد إعلان الفائزين أعضاء السلطة التشريعية من الآن وحتى أربع سنوات بدأت المساعي المحمومة حول مناصب المجلس ابتداء بالرئاسة إلى عضوية اللجان، وهو أمر غير معهود في الديمقراطيات الناضجة، فرئاسة المجلس عادة، وعلى الأخص في البرلمان البريطاني، شرفية، ومن ينتخب لها يتخلى عن انتمائه الحزبي تحصيناً لحياديته، وهو لا يبدي رأياً سياسياً على الإطلاق، ولا يدخل في جدل أو سياج، ودع عنك خوض المعارك، فمهامه تقتصر وتنحصر فقط في إدارة الجلسات وشؤون المجلس، وعادة إذا رشح نفسه لانتخابات برلمانية عامة لا أحد ينافسه، بمعنى أن فوزه مضمون، وكذلك جرى العرف على أن يعود لرئاسة المجلس، ومن النادر أن يتقدم أحد لمنافسته، أي إن رئيس المجلس لا يدفع شيئاً للحصول على المنصب، ولا ينتظر جاهاً ووجاهات، ولا يحضر مؤتمرات بطائرات خاصة، لذلك قلما نسمع، ولا نعرف من هو رئيس مجلس العموم البريطاني أو الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي، نسمع عن رئيس الوزراء ورئيس المعارضة حامل لقب رئيس حكومة الظل، طبعاً لا يتوسط لأحد، وإلا تعرض للمحاكمة مثلما حدث لوزير داخلية بريطاني سأل فقط عن إجراءات إقامة مساعدة لمنزله أو أحد المسؤولين، فثارت عليه الضجة، وأعتقد أجبر على الاستقالة.

نعود لمجلسنا ومعركة الرئاسة وتوابعها، وكيف لعبت الصفقات والترتيبات في معركة الرئاسة والمناصب الأخرى. والسؤال الذي يدور في الدواوين كيف تفتتت كتلة الـ26+2؟ وأين ذهب الأحد عشر صوتاً؟ وما الصفقة التي أدت إلى ذلك؟ أحد عشر نائباً حنثوا بعهدهم مقابل ماذا؟ وكيف يطمئن الناس لنواب بدأوا حياتهم النيابية بالكذب أو الخداع؟ وهل فعلوا ذلك بسبب ضعف ذمة أو ضمير أم لقاء مقابل؟ وما المقابل يا ترى؟!

ثم ماذا جرى في انتخابات اللجان؟ وكيف أبعد عبدالله الرومي عن اللجنة التشريعية والقانونية، وهو أعلم النواب بشؤونها؟ هل هو اختار الابتعاد، والنأي بالنفس؟ ولماذا لم يحاول أحد إقناعه بضرورة مشاركته في اللجنة التشريعية والقانونية، للاستفادة من خبرته وحياديته؟ وأجزم بأنه الأكثر خبرة والأقوى حيادية.

أما عن تشكيل الحكومة فهو محل ازدراء شديد في الأوساط الشعبية، أولاً لتأخر تشكيلها 15 يوماً بين إعلان النتائج وإعلان تشكيلها بآخر لحظة، وفي المطار، والأنكى من ذلك الخبر المتداول في معاملة وزير الكهرباء السابق، فإن صح ذلك فهو أمر مخز، هل صحيح أنه استدعي وعندما وصل إلى المطار قيل له إن اسمك غير مدرج؟ أهكذا يعامل من أفنوا جل حياتهم العملية في خدمة الشعب والدولة؟ ولكن يبقى الرجل رغم إساءة التصرف بحقه في أعين الناس في أرفع المناصب ويحظى باحترامهم.

أما الحكومة التي عادت بمعظم أعضائها رغم أن رصيدها فشل ذريع ببرنامج إصلاحي بني على أوهام ولم يطبق منه شيء، فلا أمل أن تقدم جديداً، بل الأنكى من ذلك أن الناس بدأت تفتش عن مثالب الوزراء وعن سوءاتهم، ويبدو أن المخزون وافر.

التعليق السائد عن الحكومة يقول: «تمخض الجبل فولد...»، وكل يضيف حسب إبداعه ففي فمي ماء.