بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هوية الشخص المنفذ لعملية تفجير الكنيسة البطرسية، التي وقعت صباح الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات، تبنى تنظيم "داعش" الهجوم، مؤكدا رواية الشرطة المصرية حول استهداف انتحاري بحزام ناسف الكنيسة الملاصقة للكاتدرائية المرقسية (المقر الباباوي) بالعباسية (شرقي القاهرة).وأصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسورية، المعروف اختصارا بـ "داعش"، والذي يوجد في مصر من خلال جماعة "ولاية سيناء"، بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأول، قال فيه إن التفجير تم بواسطة انتحاري يلقب بـ "أبوعبدالله المصري"، وأنه استخدم حزاما ناسفا، وهدد التنظيم بالمزيد من الهجمات. في السياق، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "الجريدة"، إن "التحقيقات الجارية كشفت أن الخلية المنفذة للهجوم خططت لاستهداف إحدى كنائس مصر الجديدة خلال أعياد الميلاد نهاية ديسمبر الجاري".
حبس متهمين
في هذه الأثناء، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس أربعة متهمين بينهم سيدة في حادث تفجير "البطرسية"، فضلا عن ضبط متهمين هاربين، وقالت النيابة، في بيان لها، إنه وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، والتحريض على القتل العمد، والاشتراك في تفجير الكنيسة بمساعدة الانتحاري لتنفيذ الجريمة، وأنه تبين أنهم على علاقة بتنظيم أنصار بيت المقدس "داعش سيناء".وأشارت النيابة إلى أن المتهم الرئيس في القضية يعمل طبيبا، وعلى اتصال مباشر بالتنظيم الناشط في سيناء، وتقوم زوجته بالترويج للأفكار التكفيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، وأنهم جميعا أعانوا الانتحاري الذي أعلن السيسي أن اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، بأن أمدوه بالخطة وتوفير المكان والمواد المتفجرة التي استخدمها في العملية، فضلا عن تحريضه على ارتكاب الجريمة على طريق الاتفاق فيما بينهم.استنكار
من جانب آخر، استنكرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، البيانين الصادرين عن منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" في أعقاب التفجير الإرهابي، وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، في بيان، إن التفجير أثار موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، "ورغم ذلك اختارت المنظمتان استغلال الحادث لتزكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية".ورفض أبوزيد التلميح بوجود تقصير من جانب الحكومة في حماية المسيحيين المصريين، وكذا التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري، متهما المنظمتين بالتقاعس عن وصف الحادث بـ "الإرهابي"، معتبرا أن الأمر "مؤسف ومخز".واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها أمس الأول، السلطات المصرية بالإخفاق على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمسيحيين الأقباط المصريين، بينما طالبت منظمة "العفو الدولية" لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بتقديم المتهمين في الحادث إلى المحاكمة العادلة، مع عدم إصدار أحكام بالإعدام، متهمة إجراءات القاهرة لمنع الهجمات على المسيحيين بالافتقار إلى الكفاءة.تحفظ قطري
وبينما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تعازي بلادها في ضحايا هجوم البطرسية، خلال اتصالها هاتفيا بالرئيس السيسي، مؤكدة تضامن برلين مع القاهرة في مواجهة الإرهاب، عبر مصدر مصري مسؤول عن اندهاشه من البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، بشأن تفجير الكنيسة البطرسية، ردا على إعلان "الداخلية" المصرية قيام قائد خلية تفجير الكنيسة مهاب قاسم، بزيارة دولة قطر في 3 ديسمبر 2015، وعودته في الأول من فبراير الماضي.وقالت الدوحة، في بيان لها، إن "مثل هذه التصريحات بالزج باسم دولة قطر تحت أي ذريعة من الذرائع، بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في مصر، تؤجج المشاعر الإنسانية بين الشعوب الشقيقة، ولا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول".قوانين الإعلام
إلى ذلك، وافق البرلمان المصري نهائيا في جلسته، أمس، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (قانون الهيئات الإعلامية)، بموافقة الثلثين واعتراض 4 أعضاء فقط، ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتحديد مهام كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.وأصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، على أن يتولى رئاستها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا، وتهدف إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.