انقسام برلماني حول تعديل عقوبة الزنى

تباينت الآراء بشأن مقترح عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مارغريت عازر بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة جريمة الزنى، حيث انقسمت وجهات النظر بين مؤيد له، باعتباره يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبين معارض.

وتنص المادة 277 من قانون العقوبات المصري على أن "كل زوج زنى في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور"، واشترط المشرع في زنى الزوج "أن يقع على فراش الزوجية، ويعاقب بالحبس ستة أشهر فقط، وإذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية من الرجل لا تقام ضده دعوى الزنى، أما زنى الزوجة فتقع منها الجريمة في أي مكان سواء داخل منزل الزوجية أو خارجه وتعاقب بالحبس مدة سنتين".

وقالت عازر، في تصريحات، إنها ستتوجه بخطاب إلى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، لاستطلاع الرأي بشأن التعديل الذي أعدته لثلاث مواد في قانون العقوبات تخص عقوبة الزنى، وهي 273 و274 و277، وتتضمن التعديلات المساواة في الحكم بين الرجل والمرأة، وذلك قبل إرسالها إلى لجنة المقترحات والشكاوى في مجلس النواب.

وأشارت إلى أنها سترفق مع التعديل نصوص الشريعة والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومواد من الدستور، للتأكيد على أنها أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة.

من جانبه، أكد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أحمد كريمة، لـ"الجريدة"، أن "التشريع الجنائي الإسلامي لا يفرق بين المرأة والرجل في عقوبة الزنى".

ولفت كريمة إلى أن "الفرق الوحيد يكمن في آلية التنفيذ، فإذا كان الرجل أو المرأة غير متزوجين يتم جلد الرجل واقفا والمرأة جالسة، حتى لا تظهر عورتها، أما عقوبة الرجم في حالة زواج أي منهما فتطبق بالتساوي دون تفرقة".

في المقابل، أعربت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهر عضوة اللجنة الدينية في البرلمان، آمنة نصير، عن رفضها للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنى. واعتبرت د. نصير، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "التسوية بينهما ستؤدي إلى حدوث خلل، حيث إن تشديد العقوبة على الزوجة يأتي لأنها وعاء للإنجاب، وبالتالي سيؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى جريمة أخرى هي اختلاط الأنساب".