تنظر محكمة الجنايات، اليوم، برئاسة المستشار سعود الصانع القضية المحالة إليها من نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية، والمتهم على ذمتها 17 موظفاً ومسؤولاً من شركة تيماس والشركات التابعة لها بتهم غسل الأموال.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس عشر في القضية ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 109 ملايين وثلاثمئة واثنين وعشرين ألف دينار، بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال، مع علمهم بأنها متحصلة بطريق التدليس، من خلال فتح باب الاستثمار العقاري وقاموا باستخدام تلك الأموال في تغذية حساباتهم الشخصية لدى البنوك داخل الكويت وإجراء تحويلات إلى الحسابات الشخصية للمتهم الأول الموجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة.

Ad

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنفسهم أنهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ السالفة الذكر، وذلك باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث أمل بالحصول على ربح وهمي بأن قاموا بإجراء إعلانات بالصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل عبر الهاتف عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري.

ومن المتوقع أن تواجه المحكمة جميع المتهمين والمحبوس منهم 13 متهماً، بينما أخلي سبيل 4 آخرين بكفالات مالية، ومن المتوقع أن ترجئ النظر في القضية إلى جلسة أخرى لاطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين.