وقفة رسمية وشعبية نصرةً لحلب... والأسد وإيران يعرقلان الهدنة

شدد عدد من النواب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لمناصرة حلب وإغاثة الشعب السوري على ضرورة طرد السفيرين الروسي والإيراني من البلاد، لما ارتكبته القوات الروسية بمساعدة الإيرانية من مجازر بحق الشعب السوري.

وانتقد هؤلاء النواب ورجال الدين موقف حكام العرب والمسلمين تجاه ما يجري في حلب، مطالبين بضرورة أن تفسح الحكومة المجال أمام العائلات السورية لدخول البلاد والالتحاق بعوائلهم من أجل إغاثتهم، واصفين ما يجري في الشام بأنه دمار للمسلمين.

وأكدوا أهمية أن تبادر الحكومة إلى فتح المجال أمام جمع التبرعات لسورية وأهل الشام والتضامن معهم، مشددين على أنه «إذا لم تكن هناك وقفة عربية وإسلامية جادة تجاه أحداث حلب فإن السكين ستصل الينا».

وشارك في الوقفة النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وثامر السويط وعبدالله فهاد وخالد العتيبي وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة، وعدد من رجال الدين، وناشطون سياسيون وحقوقيون.

من جهته، قال النائب الحربش إن «شعب الكويت الحر، الذي يشعر بمآسي المسلمين، يقف اليوم مع أهلنا في حلب السورية»، مشيرا الى ان الشعب السوري قدم 500 ألف شهيد، ويخوض اليوم الحرب ضد روسيا.

وأضاف أن «القتلى السوريين في الشوارع، والأعراض تهتك ولا ناصر لهم إلا الله، وإن الله أذن لأهل الشام أن ترفع بها راية الجهاد وأحرار الكويت بيض الله وجوهكم»، لافتا الى ان حرب الشام هدفها عدم قيام دولة فلسطين، وأهل حلب يتابعون وقفة الشعب الكويتي.

وزاد: «ثلاث سنوات ومجلس الامة مختطف، وبعد عودة الأحرار إلى قاعة عبدالله السالم نطالب الحكومة بطرد السفير الروسي»، مستدركا: «المجرم ليس بشار الأسد بل الرئيس الروسي بوتين الذي استباح الشام، ونطالب باسم أهل الكويت بإفساح المجال أمام جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري».

تضامن

من جانبه، ذكر النائب الخليفة ان «وقفتنا للتضامن مع اخوتنا في الإسلام والعروبة، ونطالب الحكومة بموقف رسمي تجاه ما يجري في حلب».

والمح الى انه لابد من موقف خليجي موحد لقطع العلاقات مع روسيا، وعلى وزير الداخلية تسهيل دخول من له عائل في الكويت، وعلى الجمعيات الخيرية فتح المجال أمام جمع التبرعات لإغاثة أهل حلب.

بدوره، طالب النائب السويط الحكومة بإعلان موقفها الرسمي تجاه أحداث الشام، مشيرا الى «اننا كنواب انتهينا من تحديد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حلب».

وأكد ان وضع أهل الشام لا يمكن السكوت عنه، «وستكون لنا وقفة جادة إزاء ذلك في قاعة عبدالله السالم»، مشددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات رسمية تجاه السفير الروسي بطرده، فبلد الإنسانية لا تتشرف بهؤلاء المجرمين.

بدوره، قال النائب فهاد إن «وقفتنا الاحتجاجية رسالة نصرة لحلب، والبرلمان الكويتي أول برلمان يدافع عن حلب بعد استرداد قاعة عبدالله السالم»، مشيرا إلى أن إيران وروسيا تمارسان العربدة ضد الشعب السوري والتجمعات الشعبية اكبر نصرة لحلب.

واضاف: «سنقدم خلال الجلسة الطارئة لنصرة حلب عددا من الاجراءات الكفيلة بوقف مجازر حلب، وعلى وزارة الداخلية فتح المجال امام الالتحاق بعائل للسوريين للقدوم الى الكويت».

دم رخيص

أما النائب العتيبي فأكد أن «الدم العربي رخيص في أعين الغرب، وحرب حلب ستمتد حتى تنال منا جميعا إذا لم نتحد»، مشيرا الى انه «علينا مناصرة أهل الشام بالمال والعتاد، وعلى الحكومة طرد سفراء الدول التي شاركت في مجازر حلب».

وقال العتيبي إن الجثث بالآلاف في حلب، وبلغ السيل الزبى، «واذا لم نتحرك فالقادم خطير علينا»، مشيرا الى ان دول العالم وقفت العام الماضي تضامنا مع النظام الفرنسي بعد تفجيرات باريس، والسوريون يذبحون منذ ست سنوات والعالم يصمت.

واكد النائب العازمي ان الوقفة الاحتجاجية ليست غريبة على الشعب الكويتي، لافتا الى ان ما يحصل في حلب ليس سهلا، وإذا سكت عن المجازر فجميع الدول ستذوق من نفس الكأس.

وزاد: «الأكفان في سورية نفدت، والقتلى يدفنون بلا كفن»، مضيفا ان الحكومة مطالبة بطرد السفيرين الروسي والإيراني والعراقي، «وإذا لم يطرد السفيران الإيراني والروسي فسنحاسب الحكومة».

واكد النائب الطبطبائي أن «حلب لن تسقط ونحن من سقطنا، ونحن من تخاذلنا واستسلمنا».

من جانبه، قال الشيخ يوسف السند: «رأيت رؤوس الجيش الروسي مقطعة على أيدي أهل الشام، ولابد من نصرتهم بكل الأدوات».

تجددت المعارك في مدينة حلب، حيث يتعرض آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة، لا تتجاوز مساحته كيلومترات قليلة، لوابل من القصف الجوي والمدفعي، ما يبدد آمال الآلاف من السكان الذين كانوا يأملون أن يتم إجلاؤهم أمس بموجب اتفاق تركي - روسي.

ومع تزايد مخاوف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على مصير المدنيين، يعيش السكان في آخر جيب يتحصن فيه مقاتلو المعارضة في حلب، ظروفا مأساوية، بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين تحت النيران إثر تجدد المعارك ظهرا بعدما كانت توقفت أمس الأول.

ويتكدس آلاف المدنيين في حي المشهد وأجزاء من الأحياء الأخرى المحيطة به، بعضهم لا مأوى له، ينامون في الشوارع. ويعاني الجميع الخوف والجوع والبرد.

وقال مراسل لـ «فرانس برس»، أمس، إنه شاهد عددا كبيرا من السكان يهربون مذعورين في الشوارع إثر تجدد القصف من دون إيجاد مأوى يلجأون اليه. وسارع آخرون الى الاحتماء في مداخل الأبنية المهدمة خشية استهدافهم.

وتحدث عن قصف «هائل» بالمدفعية والصواريخ والطيران الحربي يطول المنطقة. ونقل مشاهدته لدبابة تابعة لقوات النظام أثناء إطلاقها القذائف.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن «حالة خوف شديدة» لدى المدنيين. وعلق على تدهور الوضع الميداني «القصف عنيف والاشتباكات على أشدها... الأمور عادت الى نقطة الصفر».

وتساقطت عشرات القذائف على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تزامنا مع غارات سورية كثيفة وتجدد الاشتباكات العنيفة، ما تسبب بمقتل شخصين على الأقل، وفق المرصد السوري.

وردت الفصائل بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، ما تسبب بمقتل 7 مدنيين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، وفق التلفزيون السوري الرسمي.

روسيا تكشف عن وحدة خاصة متطورة

5 كيلومترات

وقالت رئيسة منظمة «أطباء العالم» غير الحكومية فرنسواز سيفينيون لوكالة فرانس برس: «تشهد حلب أوضاعا خطيرة للغاية، لايزال مئة ألف شخص محتجزين على أراض لا تتعدى مساحتها 5 كيلومترات مربعة».

ويأتي التصعيد بعد ساعات على انتظار الآلاف من المدنيين ومقاتلي المعارضة فجرا بدء إجلائهم من شرق حلب بموجب اتفاق تم التوصل اليه برعاية روسية - تركية، إلا أن عملية الإجلاء لم تبدأ في موعدها المفترض عند الخامسة فجرا، وتم تعليق الاتفاق بعد ساعات عدة.

وحمل الجيش الروسي مقاتلي المعارضة مسؤولية خرق الهدنة، مؤكدا استئناف قوات النظام عملياتها العسكرية، فيما اتهمت أنقرة النظام بتأخير تنفيذ الاتفاق.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء، لمحاولة إنقاذ الهدنة. وقال إن وقف اطلاق النار هو «آخر أمل» لشعب حلب «البريء»، محملا النظام مسؤولية عرقلة عملية الإجلاء.

وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في «تسوية الوضع» في شرق حلب خلال يومين أو ثلاثة أيام، مضيفا أن «المقاتلين سيتوقفون عن المقاومة بعد يومين أو ثلاثة ايام».

وتبادل طرفا النزاع بدورهما الاتهامات بشأن تعطيل الاتفاق الذي كان ينص على خروج المدنيين والجرحى في دفعة أولى، على أن يتبعهم المقاتلون مع أسلحتهم الخفيفة الى ريف حلب الغربي أو محافظة إدلب (شمال غرب).

ارتفاع عدد المغادرين

وقال مصدر قريب من السلطات في دمشق: «علقت الحكومة السورية اتفاق الإجلاء لارتفاع عدد الراغبين بالمغادرة من ألفي مقاتل الى 10 آلاف شخص». وتطالب الحكومة وفق المصدر «بالحصول على قائمة بأسماء جميع الأشخاص المغادرين، للتأكد من عدم وجود رهائن أو سجناء» تابعين لها في صفوفهم.

بيان «حزب الله»

وفي بيان أثار تساؤلات، قالت وحدة للإعلام العسكري تديرها جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الحكومة السورية، أمس، إن المحادثات لاتزال جارية بشأن اتفاق لإجلاء المقاتلين من حلب، وإن الاتفاق سيكون لاغيا إن لم تلب مطالب الحكومة. وتحدثت مصادر عن خلاف بين موسكو من جهة وإيران والنظام السوري من جهة أخرى. وأمس الأول أعلنت موسكو عن التوصل الى اتفاق، إلا أن مصادر النظام السوري نفت علمها بأي اتفاق في البداية، ما أثار احتمال أن تكون موسكو بادرت الى الاتفاق مع أنقرة قبل إبلاغ الأسد.

المعارضة

في المقابل، أكد ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة «نورالدين الزنكي»، أبرز الفصائل المعارضة في حلب، أن «الاتفاق الأساسي لم يتضمن تزويد النظام بأسماء المغادرين» من شرق المدينة. واتهم «قوات النظام والإيرانيين تحديدا بعرقلة تطبيق الاتفاق، وربطه بملفات أخرى بينها مطالب تتعلق ببلدتي الفوعة وكفريا» المواليتين للنظام والمحاصرتين من الفصائل في محافظة إدلب.

ويثير الوضع المأساوي للسكان المحاصرين في حلب مخاوف المجتمع الدولي، خصوصا بعد إبداء الامم المتحدة خشيتها من تقارير وصفتها بالموثوقة تتهم قوات النظام بقتل عشرات المدنيين بشكل اعتباطي، بينهم نساء وأطفال، في شرق حلب.