«هيومن رايتس» تتهم تركيا بإسكات الاعلام المستقل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس تركيا بـ"اسكات" وسائل الاعلام المستقلة لمنع اي تدقيق او انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا لها في نيويورك في تقرير ان "هجوم" تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان، لافتة الى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و"اشتدت" منذ عام 2014.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ان الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن "الجو الخانق الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة بتغطية اعلامية لها".

وتصر الحكومة التركية على انها لا تهاجم الصحافة او الصحافيين، مؤكدة انها لا تعارض حرية الصحافة.

ولم يصدر اي تعليق فوري من السلطات التركية حول تقرير هيومن رايتس ووتش.

ومنذ محاولة الانقلاب تجرى عمليات تطهير واسعة تستهدف خصوصا وسائل الاعلام والصحافيين الاتراك.

وذكرت هيومن رايتس ووتش انه منذ منتصف يوليو الماضي، تم اغلاق 140 وسيلة اعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب، ما ترك اكثر من 2500 صحافيا وموظفا في مجال الاعلام بلا عمل.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي اعلنت في تركيا بعد الانقلاب، لثلاثة اشهر اضافية في اكتوبر الماضي.

واعتقل اكثر من 35 الف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية اثر الانقلاب الفاشل، بحسب ارقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسيلفانيا الاميركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية وهو ما ينفيه بشدة.

وتؤكد المنظمة ان عملية التطهير التي تقوم بها انقرة لم تؤثر على المخططين المزعومين للانقلاب فحسب، بل طالت وسائل الاعلام المؤيدة للاكراد والاصوات المستقلة التي تنتقد الحكومة.

واوضح التقرير انه تم اغلاق 14 وسيلة اعلامية ما ادى الى "القضاء عمليا على جميع وسائل الاعلام التي تتابعها الاقلية الكردية في تركيا".

ونددت المنظمة باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي كاداة ضد الاعلام، ذاكرة توقيف 12 من كبار موظفي صحيفة "جمهورييت"، اكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها في اكتوبر الماضي، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة غولن وبحزب العمال الكردستاني.

وتحدثت المنظمة ايضا عن هجمات جسدية ضد صحافيين، متهمة الحكومة بالتدخل باستقلالية الخط التحريري والضغط على وسائل الاعلام لطرد الصحافيين الذين ينتقدونها.

وقال مدير مكتب المنظمة في اوروبا واسيا الوسطى هيو وليامسون ان "ابقاء 148 صحافيا وموظفا في مجال الاعلام في السجن واغلاق 169 وسيلة اعلام ونشر قيد قانون الطوارئ يظهر ان تركيا تخالف عمدا المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 61 شخصا من صحافيين ومحاميين ومحررين وناشطين في مجال حرية الصحافة، وراجعت وثائق قضائية تتعلق بملاحقة واعتقال صحافيين وعاملين في مجال الاعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 151 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي اعدته منظمة مراسلون بلا حدود في 2016، بعد طاجيكستان ومباشرة قبل جمهورية الكونغو الديموقراطية.