أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام المرزوق أن حقلي الخفجي والوفرة المشتركين بين الكويت والسعودية بدأت عمليات التشغيل الابتدائية بهما، من تسخين وتنظيف، وبانتظار القرار النهائي بالتشغيل من الجهات السياسية العليا، متوقعا عودة الانتاج خلال النصف الاول من عام 2017.وتوقع المرزوق، في تصريحات صحافية، على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة تسلمه الحقيبة الوزارية، والذي أقيم في ديوانية مجمع القطاع النفطي أمس، أن يصل سعر برميل النفط الى نحو 60 دولارا مع بداية تطبيق خفض الإنتاج المتفق عليه بين كبار المنتجين يناير المقبل. وأضاف: «نأمل الوصول إلى هذه الاسعار للمحافظة على حصص الدول من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) ومن خارجها والاحتفاظ بعملائها».
الالتزام بالاتفاق
وعن قرار خفض الإنتاج، وانه يتنافى مع الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول، الرامية الى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا، أوضح المرزوق ان مورد الكويت الأساسي هو النفط، وان خفض الحصص ستقابله زيادة في الإيرادات، وهو تحسين للمحصلة النهائية التي تطمح اليها الدولة في تحقيق إيرادات أكثر.واشار الى ان الانتاج الحالي للكويت يتراوح بين 2.8 و3 ملايين برميل يوميا، مشددا على التزام الكويت بقرار الخفض، وهو 133 الف برميل يوميا.وأضاف أن منظمة اوبك وكبار المنتجين من خارجها سيلتزمون باتفاق تخفيض الانتاج، مشيرا الى ان التصريحات التي صدرت عن الدول «مبشرة بالخير»، على أن يتم تحديد آلية مراقبة الأسعار خلال اجتماع مع الامين العام لـ»أوبك» يناير المقبل.وأبدى تفاؤله باستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان تأثيرات اتفاق المنتجين ومدى التزام الدول به ستظهر مع بداية تنفيذه في يناير المقبل.وأكد أنه في حال تشغيل الحقول المشتركة فسيتم التخفيض في الحقول الأخرى، وتخفيف الضغط عنها، بهدف الالتزام بحصة الكويت المتفق عليها بالنسبة لقرار تخفيض الانتاج بين دول «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها، مضيفا ان «أي زيادة للإنتاج في مناطق معينة سيتم مقابلها التخفيض بحصة مساوية في مناطق أخرى».مشاريع خارجية
وعن المشاريع الخارجية كشف المرزوق انه لم يبت حتى الآن في مشروع مصفاة الصين، لوجود إشكالية في عملية تحرير الأسعار، متوقعا ان يتم العمل في مصفاة فيتنام في النصف الاول من العام المقبل. واشار الى ان هناك بدائل للمشاريع الخارجية، في مقدمتها مشروع مصفاة «دقم» في عمان، حيث من المتوقع توقيع الاتفاقية في ابريل المقبل، وسيكون جزء منه المصفاة مجمع البتروكيماويات.وعما اذا كان توجه ترشيد نفقات الدولة سيمس المشاريع الاستراتيجية للقطاع النفطي، بين ان توجه الترشيد للنفقات في القطاع النفطي سيركز اولا على الأوامر التغييرية التي تطرأ على المشاريع والتأخير الذي يتسبب في الغرامات قبل البدء بأي تخفيض على العاملين.وعن خصخصة بعض الشركات النفطية، لفت الى ان جزءا من مشروع مصفاة الزور، والمتعلق بمجمع البتروكيماويات، سيطرح للخصخصة، وهي احدى سياسات وتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبينا ان المؤسسة ملتزمة بقرارات جهاز الخصخصة التي تنص على أن يكون 50 في المئة من الحصص للمواطنين و50 في المئة بين الحكومة والمستثمرين.وردا على سؤال عن قرب تقاعد بعض القيادات النفطية، اضاف ان المؤسسة ملتزمة بقرارات الدولة التي تنص على التقاعد بعد خدمة 30 سنة أو بلوغ العمر 60 عاما.وبين انه تم إصدار قرار بأن تعامل القيادات النفطية كباقي القيادات في جهات الدولة المختلفة التي يبلغ سن التقاعد فيها 65 عاما، مشيرا الى أن من أتم 30 عاما في الخدمة بالقطاع فسيتم التمديد له عاما تلو آخر وفق الحاجة.