وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى جميع الوزراء عن قيمة الميزانية المخصصة لكل وزارة من سنة 2012/2013 إلى سنة 2016/2017 وأوجه انفاقها والمناقلات التي تمت وهل تم تعزيز أي من الميزانيات في الفترة من السنوات المالية المذكورة؟ وما المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة؟

وجاء في نص سؤاله: استناداً للمادة رقم (17) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) والتزاماً بواجباتنا الدستورية التي تنص عليها المادة رقم (99) من الدستور والتي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة) والمذكرة التفسيرية للدستور، طلب المويزري تزويده بقيمة الميزانيات التي تم تخصيصها للوزارة والجهات الأخرى التابعة لكم أو الخاضعة لإشرافكم في السنوات المالية من 2012/2013، 2013/2014،2014/2015، 2015/2016، 2016/2017 موزعة بحسب كل باب وكل بند من بنود الميزانية في كل سنة مالية على حدة.

Ad

وقال: ما أوجه صرف هذه الميزانيات والمناقلات التي تمت في شأنها ان كانت؟ وهل تم الصرف من هذه الميزانيات وفقاً لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الصادرة من وزارة المالية؟ وهل تم تعزيز أي من الميزانيات في الفترة من السنوات المالية المذكورة أعلاه؟ وفى حالة التعزيز يرجى إفادتي بأسباب التعزيز والأبواب أو البنود التي تم تعزيزها، وهل تم رصد أي مخالفات من ديوان المحاسبة بشأن تنفيذ أي من هذه الميزانيات؟ وما المخالفات تحديداً؟ وهل تم علاجها؟