قطر تتوقع عجزاً جديداً بقيمة 7.7 مليارات دولار في موازنة 2017

توقعت قطر أن يبلغ العجز في موازنتها لسنة 2017 حوالي 7.7 مليارات دولار مقارنة بنحو 13 مليار دولار في 2016 مع ارتفاع الايرادات وانخفاض النفقات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «قنا» الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن ايرادات 2017 ستبلغ 170.1 مليار ريال (46.7 مليار دولار)، في مقابل 156 مليار ريال (42.85 مليار دولار) السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 9 بالمئة.

أما مجموع الانفاق في موازنة 2017 فسيبلغ 198.4 مليار ريال قطري (54.4 مليار دولار)، في مقابل 202.5 مليار ريال قطري (55.4 مليار دولار) في 2016، أي بانخفاض نسبته 2 بالمئة.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) أي بانخفاض نسبته 39 بالمئة عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال (13 مليار دولار).

وتم احتساب الموازنة الجديدة بناءً على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وهو أقل من سعر النفط في الأسواق العالمية حالياً والذي بلغ عتبة الخمسين دولار.

وفقد برميل النفط نحو 100 دولار من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة لاسيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وكان متوسط سعر البرميل في موازنة 2015 يبلغ 65 دولاراً، بينما بلغ 48 في موازنة 2016.

ونقلت وكالة «قنا» عن وزير المال علي شريف العمادي أن تقديرات اجمالي الإيرادات ارتفعت مقارنة مع تقديرات الموازنة لسنة 2016 «نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الايرادات الأخرى (غير النفطية)».

وأعلن أن مخصصات الرواتب والأجور ستبلغ 48 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.

وأكد الوزير القطري «استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أذوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة».

وتنفذ قطر مشاريع ضخمة في إطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يتوقع أن تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل، وهي تملك 12.7 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم، و1.5 بالمئة من احتياطات النفط.

والعجز في موازنة العام 2017 هو الثاني على التوالي بعدما حققت الإمارة الخليجية فائضا في موازنتها على مدى 15 عاماً.

وكان صندوق النقد الدولي حض نهاية العام الماضي الدول الخليجية التي تعتمد على النفط لتوفير غالبية ايراداتها، على اعتماد اجراءات تقشف استناداً إلى توقع الصندوق بقاء أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وافقت الدول الأعضاء في منظمة «اوبك» على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وعلى إثر هذا القرار، أعلنت الدول المنتجة للنفط خارج «اوبك» خفض انتاجها بواقع 550 ألف برميل يومياً.

وأعلنت قطر والإمارات والكويت خلال الأيام الماضية التزامها بخفض الانتاج مع بداية العام 2017.

وكان وزير المالية القطري أعلن الأسبوع الماضي أن قطر تخطط لاستثمار 13 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية عملاقة العام المقبل يرتبط بعضها باستضافة كاس العالم.