تباين المؤشرات الكويتية... وقطاع البنوك يدفع إيجاباً بـ«كويت 15»

أغلقت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسية الثلاثة جلسة نهاية الأسبوع على تباين، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة محدودة جداً هي 0.06 في المئة تعادل 3.49 نقاط، ليقفل على مستوى 5668.49 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني 0.23 في المئة هي 0.88 نقطة، مقفلاً على مستوى 378.35 نقطة، بينما نما مؤشر «كويت 15» بنسبة 0.33 في المئة، تساوي 2.9 نقطة، ليقفل على مستوى 889.68 نقطة.

وتراجعت سيولة السوق، أمس، حيث بلغت مستوى 12.5 مليون دينار، وكذلك تراجع النشاط وحركة التداولات نسبة إلى مستوياتها، أمس الأول، حيث بلغت أمس 151.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3539 صفقة.

جلسة رفع الفائدة

جاءت جلسة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية أمس، بعد ترقب وحذر لقرار رفع الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأميركي، الذي جاء وفقاً للتوقعات بربع نقطة مئوية لتصل الفائدة في الاقتصاد الأميركي إلى 0.75 في المئة.

كذلك رفعت البنوك الخليجية بعد ذلك مباشرة سعر الفائدة بربع نقطة مئوية وأيضاً موازية لقرار البنك الفدرالي الأميركي، وذلك خشية عملية انتقال الأموال من الاقتصادات الخليجية إلى اقتصادات ذات عوائد أكبر.

وجنحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية إلى الاستقرار تقريباً، عدا بعض النمو في قطاع المصارف، وبعد تراجعه في الجلسات الماضية، والتقاطه للأنفاس، ثم جاء أمس قرار الفائدة ليبعث النفس وكان نفساً قصيراً جداً، حيث ارتفعت مجموعة من أسهم البنوك عدا القيادية، كالوطني وبيتك بحوالي وحدة واحدة لكل منها لتدعم مؤشر «كويت 15» والمؤشر الوزني، بينما عانت أسهم الشركات الصغيرة أمس، وانخفض النشاط مقارنة مع أمس الأول، وتراجعت أكبر الشركات نشاطاً، هي المستثمرون بنسبة 5 في المئة.

كذلك تراجع سهم أبيار، وهو من ضمن الأسهم الخمس الأكثر نشاطاً، أي مالت الأسهم المضاربية إلى عمليات جني أرباح انتظاراً لتأثيرات سعر الفائدة، التي لم تبدو كاملة الملامح خلال جلسة الأمس، خصوصاً أنها فيما يخص الأسواق الأميركية والأوروبية إلى الآن لم تتضح الصورة كاملة على تأثير هذا الرفع بشكل كامل.

وعلى مستوى مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سادها الهدوء والانتظار والتراجع في التعاملات، لكن معظم التراجعات لم تكن كبيرة وكانت بنسب محدودة جداً، وجاءت مصاحبة لتراجع أسعار النفط كذلك متأثراً برفع سعر الفائدة، بالتي قوة للدولار الأميركي، الذي سجل مكاسب أمام العملات الرئيسية، كذلك أمام الذهب، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر، لتبقى الأسواق الخليجية على اللون الأحمر منتظرة الأثر الكامل لمثل هذا الرفع على أداء الأسواق، الذي سيتبين جلياً خلال تداولات الأسبوع المقبل، خصوصاً أن جلسة الأمس كانت الأخيرة هذا الأسبوع.

أداء القطاعات

كان أداء القطاعات مائلاً إلى السلبية في جلسة الأمس، وهي الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع، حيث انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات هي قطاع صناعية أولاً بتراجع بـ7 نقاط تقريباً، تلاه قطاعا النفط والغاز وتأمين بخسائر متقاربة كانت على التوالي 2.9 نقطة و2.7 نقطة، ثم قطاع سلع استهلاكية بـ 1.3 نقطة انخفاضاً، ثم قطاعا عقار وخدمات مالية بخسائر قريبة من نصف نقطة لكليهما وأخيراً اتصالات بتراجع بأقل من نصف نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي قطاع رعاية صحية بأرباح بلغت 15.4 نقطة، تلاه مواد أساسية بارتفاع بـ 9.7 نقاط ثم بنوك بـ 6.7 نقاط وخدمات استهلاكية بـ4.5 نقاط وتكنولوجيا بـ 2.5 نقطة، بينما استقرت مؤشرات قطاعين فقط هما منافع وأدوات مالية وبقيا دون تغير.

تصدر سهم زين قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث تداول بقيمة بلغت 1.4 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 1.1 في المئة تلاه سهم بنك وربة بتداولات بلغت 1.2 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.8 في المئة، ثم سهم خليج ب بتداول 1.1 مليون دينار، وبارتفاع بنسبة 1.6 في المئة، وجاء رابعاً سهم المستثمرون متداولاً 795 ألف دينار، منخفضاً بنسبة 5.6 في المئة وسهم كابلات أخيراً بتداول 543 ألف دينار، وبقي مستقراً دون تغير.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء سهم المستثمرون أولاً بتداولات بلغت 30.6 مليون سهم، بتراجع بنسبة 5.6 في المئة كما أسلفنا وجاء سهم بوبيان د ق ثانياً بتداول 10 ملايين سهم، وبقي مستقراً دون تغير، وثالثاً سهم أسمنت خليج بتداول 6.8 ملايين سهم وبقي مستقراً دون تغير هو الآخر، وسهم أبيار رابعاً بتداولات بلغت 5.5 ملايين سهم وبانخفاض بنسبة 2.1 في المئة وأخيراً سهم بنك وربة بتداول 5.4 ملايين سهم بارتفاع بنسبة 1.8 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم العقارية بارتفاع بنسبة 8.5 في المئة تلاه سهم معادن بنسبة 7.9 في المئة ثم سهما سينما وأرجان بارتفاعات متقاربة كانت على التوالي 6.2 و 6 في المئة، وأخيراً سهم م الأوراق بنسبة 5.8 في المئة.

وكان سهم المساكن أكثر الأسهم انخفاضاً، حيث انخفض بنسبة 8.4 في المئة تلاه سهم مراكز بتراجع بنسبة 8.3 في المئة ثم سهما بحرية والمستثمرون بخسائر متقاربة كانت على التوالي 5.7 و 5.6 في المئة، وأخيراً سهم ورقية بانخفاض بنسبة 5.1 في المئة.