«التشريعية» تحدد أولوياتها وتستمع للكندري والحربش في «نائب الرئيس»

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا بعد غد، تحدد فيه أولوياتها لدور الانعقاد الأول لمجلس الامة، وتحيل أولوياتها إلى لجنة الأولويات البرلمانية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح لـ"الجريدة"، "إن اللجنة تسلمت عددا من الاقتراحات بقوانين، منها ما يتعلق بالجنسية، وإلغاء قانون البصمة الوراثية، ومنع المسيء من الترشح للانتخابات، والتعديل الخاص بالحبس الاحتياطي".

وتابع الدلال: "بناء على ما وصلنا من الاقتراحات النيابية سنحدد أولوياتنا في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى أن اللجنة تبحث نوعين من القوانين، أحدهما يتعلق بنظر الاقتراحات المقدمة من الناحية الدستورية وإحالتها الى اللجنة المختصة، والآخر الاقتراحات بقوانين التي من اختصاص اللجنة".

وبين ان "اللجنة تختص أيضا بنظر ما يحال إليها من المجلس، مثل تكليفها بالنظر في الخلاف القانوني حول إعادة التصويت في انتخابات نائب رئيس المجلس"، مضيفا ان اللجنة ستستمع الى آراء الطرفين، نائب رئيس المجلس عيسى الكندري والنائب جمعان الحربش.

وذكر ان "اللجنة ستبحث في مراجع سابقة تتعلق بسوابق برلمانية وأحكام المحكمة الدستورية، وإن كانت هناك محاولة لإنجاز التقرير قبل الجلسة المقبلة الا ان ذلك ليس ضرورة، فالموضوع سيحصل على حقه في البحث".

ولفت الى ان من اختصاصات اللجنة كذلك طلبات رفع الحصانة، وحتى الآن لم تصل الى اللجنة اي طلبات تتعلق برفع الحصانة عن النواب، وستحرص اللجنة على إنجاز تقاريرها بشأن اي طلب يصل إليها في أسرع وقت وتحيله الى المجلس.

40 مشروعاً

وذكرت مصادر نيابية انه مدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية 40 مشروعا بقانون، إضافة الى الاقتراحات بقوانين التي أعلنها النواب في حملتهم الانتخابية، ومن المشاريع تلك المحال بعضها من الحكومة الى المجلس منذ عام 1994، وهي مشروع يتعلق بتنظيم وتداول المعلومات والوثائق، ومشروع بإصدار قانون الجزاءات والاجراءات القانونية، وهيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وآخر بشأن هيئة قضايا الدولة.

إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وضعت آلية جديدة لمناقشة الميزانية العامة للدولة، وتعقد اجتماعا الاثنين المقبل، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، لاطلاع الاعضاء على هذه الآلية، كما تشرح لهم آلية عمل اللجنة.

مواضيع «المالية»

في السياق ذاته، تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا بعد غد، تناقش فيه مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وتحدد أولويات اللجنة المدرجة على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة ايضا تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية)، كما تناقش التقرير نصف السنوي – يوليو 2016، بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.