العدساني: عودة الجناسي شرط التعاون مع الحكومة

وجه النائب رياض العدساني رسالة الى الحكومة وتحديدا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن سحب الجناسي بدوافع سياسية، مبينا ان هناك فرقا بين المزور ومن سحبت جنسيته لدوافع سياسية والمزور عليك محاكمته وتطبيق القانون ولكن من سحبت جنسيته في امور غير قانونية يجب ان ترجع الجنسية لصاحب الحق ومنذ 2014 حتى الان سحبت اكثر من جنسية ويجب التحقيق في سحبها.

وقال العدساني في تصريح صحافي ان كان رئيس الوزراء فعلا ينوي مد يد التعاون وفتح صفحة بيضاء فذلك يتطلب امرين: الاول عودة الجناسي لمن سحبت منهم بأمور سياسية، والامر الثاني معالجة الوثيقة الاقتصادية ولا يمس جيوب الناس ولا يعالج إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وكأن المواطن هو المتسبب بالهدر وكذلك حل القضايا الرئيسية مثل الاسكان والصحة والبطالة والتعليم.

وأضاف العدساني ان بعض النواب قدموا قانونا لحق التقاضي وهذا شيء جيد، ولكن لن تعود جنسية من سحبت منه بأثر رجعي كون القانون يتحدث عن المستقبل، لافتا الى ان احمد جبر الشمري ونبيل العوضي سحبت جنسيتاهما في نفس المادة وهي المصلحة العليا للدولة وكأنهما هزا أركان الدولة وإذا ما عليهما تهمة ولم تحقق معهما فهذا يعني انهما ظلما ونستشهد بقول المولى عز وجل: "قل هاتوا برهانكم ان كُنتُم صادقين" وان لم تحقق معهما وليس عليهما تهمة او شبهة فهذا يعني ظلمهما والظلم ظلمات يوم القيامة.

وبين ان "عبدالله البرغش سحبت جنسيته و58 شخصا من أسرته وان أخطأ عبدالله فحاسبوه شخصيا لكن سحب الجنسية امر مرفوض وما ذنبهم (ولا تزر وازرة وزر اخرى) والحكومة تقول عن سبب سحب الجنسية التزوير، وان كان كذلك فلماذا لم تحله الى النيابة وتثبت واقعة التزوير؟ وايضاً يقع الخطأ والمحاسبة على من سهل التزوير، ولكن هذا الشخص لم يزور وإنما ظلم، وهو من قام برفع قضية وليست الحكومة، وهناك فرق، ومحامي الحكومة لم يقدم واقعة تثبت صحة التزوير، والحكومة ان لم تثبت التزوير فهذا يعني وقوع الظلم عليهم، وان كان نهج عبدالله البرغش يخالف الحكومة حاسبوه بهدا النهج لكن لا تسحب جنسيته ولا أهله".

وقال ان سعد العجمي تهمته كانت الازدواجية فلماذا لم تظهر الحكومة الدليل على ازدواجيته والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟ والحكومة اذا لم تظهر الدليل فهي تضرب بالقانون عرض الحائط وهو دخل السعودية بكفالة وهذا يعني سعودي كفله وبالتالي لا يملك هوية سعودية.

وختم العدساني: نقول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الوزراء كونهم مسؤولين ايضا عن تلك القرارات عدلوا كل الامور وردوا الحق لأصحابه، وانا لا اتحدث عن المزورين، ولكن هناك من ظلم والحكومة لم تأت بدليل او برهان او مستند، وان كان رئيس الوزراء يريد فتح صفحة بيضاء فلديه أمران الاول عودة الجناسي لمن سحبت منهم بأمور سياسية، والثاني يعالج الوثيقة الاقتصادية ولا يمس جيوب الناس ولا يعالج إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وكأن المواطن هو المتسبب بالهدر، وهذان الأمران على رأس الأولويات ووزير الداخلية السابق يفترض ان يقدم الأدلة التي تثبت واقعة التزوير والحق يجب أن يعود لأصحابه.