في جيب الشعب

سأتجاوز انتخابات مكتب المجلس ولجانه والتشكيل الحكومي لأذهب إلى الجلسة الافتتاحية، وبالتحديد ما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أطال الله في عمره، التي كانت بمنزلة خريطة الطريق للمرحلة المقبلة للحكومة والمجلس، وإلى كلمة رئيس السن التي أظنها خرجت عن المألوف والدبلوماسية المعهودة من خلال تسليط الضوء على الفساد المالي والإداري كونهما ظاهرتين استشرتا بسبب ضعف الرقابة وتجاوز الكفاءات، كما أن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء لم تخلُ هي الأخرى من نقد الذات، وأن الحكومة عليها الإسراع في وضع خطوات الإصلاح محل التنفيذ دون تأخر في سبيل تحقيق التنمية وكسب ثقة المواطن.

هذه الكلمات إن تُرجِمت إلى واقع وسعت الحكومة والمجلس إلى تحقيقها والعمل بمقتضياتها ساعتها فقط لن نقول إن أحداً قد لحس كلامه، ولن نقول "لا طبنا ولا غدا الشر"، ولا المجلس في جيب الحكومة، إنما سنقول إن المجلس حكومة ونواباً في جيب الشعب. تصويب الانحراف السياسي يتطلب شجاعة في القرار، فهناك الكثير من التشريعات لم ترَ النور لأسباب كثيرة، وهناك تشريعات لم تلامس هموم المواطن، وهناك قوانين مقيدة للحريات، وهذه بالذات تحتاج إلى إعادة صياغتها بما يتناسب ومفهوم الحريات التي كفلها الدستور وكررها في أكثر من مادة.

لقد اعترف المجلس، وعلى لسان رئيس السن السيد حمد الهرشاني، وهو أحد أعضاء المجلس المنحل، بأن هناك تراجعاً لمؤشرات التعليم والصحة، وهو اعتراف بمنزلة الإقرار بأن هذين الملفين لم يحظيا بالعناية الكافية، وأنهما يحتاجان إلى متابعة حثيثة من لجنتي الشؤون الصحية والتعليمية، وتعاون كامل وشفاف من وزيري التربية والتعليم العالي والصحة لرفع كفاءتهما. ما يأمله المواطن من ممثلي الأمة تجاوز مرحلة التصويت وطيها بما لها وما عليها، فالمرحلة المقبلة مفصلية لتضافر الجهود، والرقابة المتزنة، ومتابعة عمل الجهاز التنفيذي، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية في مؤسسات الدولة التي إن صلحت صلحت حال البلد.

بيان مجلس الوزراء الأخير مشجع إن كان فعلاً سيسير على خطى ما تضمنه النطق السامي من توجيهات تأخذ طريقها إلى النور عبر تجسيدها إلى واقع ملموس، بحيث تلتزم الحكومة من خلاله بتقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة ضمن المهلة الدستورية مقروناً بخطة زمنية وأهداف يمكن قياسها والرجوع إليها في حالة المحاسبة، وأن تنعكس دلالاته على حياة المواطن بشكل إيجابي.

ودمتم سالمين.