أوباما يسمح بالعقوبات على إيران دون توقيعه

سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران، لكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، في بيان، أن "تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس".

وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الإجراء، لكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرا إلى أن الأمر غير ضروري. وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران مدة 10 سنوات إضافية سيصبح قانونا تلقائيا.

وشدد أوباما في السابق على أن التصويت على تجديد العقوبات الأميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي، لأن البيت الأبيض سيواصل تعليق كل العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وصوت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وبدون اعتراض أي عضو لمصلحة تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015.

وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي. وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1996 كل 10 سنوات.

ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع، إلا أن البعض يرى أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد ارنست، في البيان، "هذه الإدارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران، مع أنها غير لازمة، إلا أنها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران"، في إشارة إلى اسم الاتفاق.

روحاني

من جهته، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الخبراء ببدء تصميم سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات الذي اعتبره خرقا للاتفاق النووي.

ورأى محللون دوليون أن الإعلان عبارة عن خدعة على الأرجح، لأنه سيكون جهدا مكلفا جدا دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني لا تزال هدفا استراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة.

وكرر وزير الخارجية تأكيدات البيت الأبيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكدا أنه مع أو بدون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو إعادة فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها.

وأكد كيري، في بيان، أن الإدارة الأميركية "استخدمت وتواصل استخدام كل السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".