القاهرة تعدم حبارة... واستنفار في سيناء تحسباً لهجمات انتقامية

بعد حكم نهائي من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام في حق المتهم عادل حبارة، صدر السبت الماضي، نفذ قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، فجر أمس، حكم الإعدام شنقا في حق حبارة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد عقوبة إعدامه لإدانته بارتكاب «مذبحة رفح الثانية»، أغسطس 2013، التي أسفرت عن مقتل 25 مجنداً.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بنقل جثمان حبارة، إلى مشرحة الطب الشرعي بزينهم (جنوبي القاهرة)، وذلك عقب تنفيذ حكم الإعدام، وتضمن قرار النيابة التصريح بتسليم الجثمان لأسرته، والاتصال بهم لتنفيذ ذلك، مع التصريح بدفن الجثمان من دون مراسم، وتسلمت أسرته الجثة، حيث سيتم دفنه بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر أمني لـ «الجريدة»، إن «الأجهزة الأمنية قامت بنقل الإرهابي فجر أمس من محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة»، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة، وأشار المصدر إلى أنه تم إعدام حبارة شنقا، بحضور ممثلين من النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف، وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم النهائي بإعدامه، وتلقينه الشهادتين من قبل ممثل دار الإفتاء.

عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ «عادل حبارة»، (40 عاما)، ولد في مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وانتقل إلى العريش عام 2005 بعد اعتناقه الأفكار الإرهابية، ويعد أحد أخطر العناصر الإرهابية في مصر، نظرا لاتهامه في عشرات الجرائم، قبل أن تنجح قوات الشرطة في القبض عليه في سبتمبر عام 2013، ثم بدأت محاكمته في عدد من القضايا، وحاول الهرب مع آخرين في يوليو 2014 أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة، لكن قوات الشرطة أحبطت مسعاه.

في هذه الأثناء، أعلنت قوات الأمن الاستنفار في سيناء، تحسبا لأي عمليات إرهابية كبيرة خلال الساعات المقبلة كرد فعل من الجماعات المسلحة النشطة في شبه جزيرة سيناء، التي ينتمي إليها حبارة، وقال مصدر أمني مسؤول لـ «الجريدة»، إن الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستنفار، وتم إلغاء جميع الإجازات، سواء داخل وزارة الداخلية أو الجيش، كما صدرت التوجيهات بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارات، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق».

خلية إرهابية

في غضون ذلك، قالت الداخلية، أمس، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 من المنتمين لجماعة «الإخوان»، خططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة بالتوازي مع الذكرى السادسة لثورة «25 يناير 2011»، الشهر المقبل، وأن من بين المتهمين 4 سيدات.

وأشار بيان «الداخلية» إلى أنه تم العثور بحوزة مسؤول اللجنة الإعلامية للجماعة بالمنوفية، على كارت ذاكرة تليفون محمول يحتوي على الخطط الإرهابية لتلك اللجنة، ورسالة مرشد «الإخوان» محمد بديع، المحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا، بضرورة استمرار وتفعيل العمل الثوري، استعدادا لذكرى «25 يناير» المقبلة، وملف يتضمن مقترحات للتصعيد والحشد خلال الأيام المقبلة بمختلف المحافظات، والتفاعل المبكر مع ما سموه حراك الخارج، وتكثيف الدعايات للتحريض ضد وزارة الداخلية.

وقالت «الداخلية» إن المتهمين اعترفوا بإعداد غرفة في حضانة لاستخدامها كاستديو للتصوير، وعثر بداخلها على كاميرا عالية التقنية يمكنها البث المباشر، ولافتة مدون عليها «شهداء ومعتقلي المنوفية»، وأنهم كانوا يخططون بناء على تنسيق مع القنوات الإعلامية الإخوانية بالخارج، وتحديدا «الشرق ـ مكملين»، بتسجيل مقاطع فيديو لزوجات العناصر المحبوسين، ومن بينهن بعض المضبوطات يدعين بها تعرض أزواجهن للتعذيب داخل السجون، وبثها على تلك القنوات بهدف الترويج للمزاعم والادعاءات والمخططات الإخوانية ضد الدولة.

زيارة الطيب

في سياق آخر، وبينما تتواصل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد الماضي، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات، قدم شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب واجب العزاء لبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، أثناء زيارة الأول للمقر البابوي مساء أمس الأول.

وقال الطيب، الذي كان في زيارة لدولة الإمارات أخيرا: «المستهدف من هذه الأحداث الإرهابية هو وحدة الشعب المصري، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل مكونات الشعب لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين ومَن وراءهم مِن الداخل والخارج»، مؤكدا أن «مصر تواجه حربا ضد الإرهاب اللعين وتقدم أبناءها مع الأسف ثمنا لهذه الحرب».

من جانب آخر، وبينما ناقش نواب لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، تجديد الخطاب الديني، ومواجهة التشدد، تقدم النائب محمد فرج عامر، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، ضد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حول انتشار الزوايا «المساجد الصغيرة» في المناطق العشوائية والشعبية بضواحي المدن، بعيدا عن رقابة الوزارة، مؤكدا أنه يتم من خلالها «الترويج للأفكار الإرهابية والتكفيرية وبث الفتن الطائفية والتحريض على العنف، مطالبا بالعمل سريعا للتصدي لهذه الظاهرة».

محاربة العشوائيات

على صعيد آخر، شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على أن تتحمل تحديات الإصلاح الاقتصادي لتقليل الضغوط على المواطن، وطالب خلال افتتاح عدد من المشروعات والطرق في عدد من المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، الحكومة بالانتهاء من تطوير العشوائيات بحلول منتصف 2018، أي قبل انتهاء ولايته الرئاسية، وأضاف: «مافيش أزمة لا يمكن حلها. كل القضايا ممكن تتحل، بس نحتاج الإرادة والعمل، ومواجهة الإرهاب لا تكون بالجهد الأمني فقط، بل بتغيير حياة الناس للأفضل».