مطالبات باستعادة أموال مبارك

سادت حالة من الارتياح في مصر عقب قرار الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي بتمديد تجميد 570 مليون فرنك مملوكة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى فبراير 2018، مما اعتبره مراقبون وبرلمانيون فرصة جديدة تنعش آمال استعادة هذه الأموال المهربة إلى الخارج. مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة اللواء فاروق المقرحي، قال لـ"الجريدة" إن الأموال المجمدة في بنوك سويسرا يمتلكها 17 شخصاً من رموز نظام مبارك، مشيراً إلى أن القرار ينعش آمال استعادة هذه الأموال المهربة في حالة صدور أحكام نهائية ضدهم.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى الكدواني، أن قرار الحكومة السويسرية بتمديد تجميد أموال مبارك لمدة عام سيساعد في جهود استرداد الأموال المهربة من الخارج، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ خطوات عملية لاستعادتها، وأوضح كدواني لـ"الجريدة" أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستبحث مع وزارة العدل خلال الأيام المقبلة سبل استرداد تلك الأموال.

في السياق ذاته، طالبت عضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إيفلين زخاري، وزارة العدل باتخاذ خطوات سريعة لتعديل القوانين التي تؤدي إلى تعطيل صدور أحكام نهائية بحق المتهمين في قضايا تهريب الأموال من أجل استعادتها في أسرع وقت ممكن، لافتة في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن اللجنة ستنسق مع الحكومة لسرعة إرسال الأدلة الدامغة لسويسرا لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، مشددة على أن الدولة حالياً في حاجة ماسة لاستعادة هذه الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كان مصدر رسمي سويسري، كشف الجمعة الماضي عن أن الأصول التي يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا في بنوك سويسرا ستبقى مجمدة عاماً إضافياً ينتهي في 18 فبراير 2018.