الخولي لـ الجريدة•: القائمة الثانية للمفرج عنهم أكبر من الأولى

• ما آخر المستجدات بشأن لجنة العفو الرئاسي؟

- نعمل على فحص الحالات المتعلقة بالقائمة الثانية، ونحاول أن نعتمد هذه القائمة بأسرع وقت ممكن، لأننا نسعى إلى أن تكون أكبر وتضم عددا أكبر من المفرج عنهم، وبالتالي هذا يأخذ منا بعض الوقت، ونطبق المعايير مثلما أشرنا، والمتمثلة في عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، أو عدم التورط في أعمال عنف، بغضّ النظر عن الأسماء ومن تتوافر فيه المعايير نضع اسمه على القوائم فورا، وأود التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى أن تكون القائمة الثانية من العفو الرئاسي أكبر من القائمة الأولى وتعدى عددها أكثر من 80 شخصا.

• هل كانت زيارة الوفد البرلماني الأخيرة لبريطانيا ردا على تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الذي انتقد الأوضاع المصرية؟

ـ هذه الرحلة جاء الترتيب لها منذ فترة، حيث كان يعد لها منذ تأسيس جمعية الصداقة المصرية - البريطانية، وجاءت تلبية لدعوة من مجلس العموم، وبالتحديد من مجموعة الصداقة المصرية لاستقبالنا في البرلمان البريطاني، كما أن الإخوان لم يكونوا كل شيء على أجندة حوارنا مع الجانب البريطاني، بل انشغلنا بدعم العلاقات المصرية - البريطانية، وأن يكون لدينا قنوات تواصل مع أطراف الشاشة البريطانية، سواء كانت الحكومة أو البرلمان أو مراكز الفكر، وكان برنامجنا يركز على ثلاث نقاط تمثلت في لقائنا بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارجية البريطانية، والتقينا أيضا مستشار الأمن القومي لرئيسة الوزراء، وبالنسبة إلى البرلمانيين التقينا رئيس مجلس العموم والأمين العام للمجلس، وبمسؤولين في مراكز الفكر والبحث، ومنهم مركز مهم ومؤثر يسمى "iiss".

• هل تغير موقف بريطانيا الداعم لجماعة الإخوان؟

- في لندن لمسنا أن تأثير الإخوان ليس إلى هذا الحد الذي يحاول البعض تصويره، كما أن التأثير المحدود الذي يقومون به سببه غياب الدبلوماسية البرلمانية، وهذا يعد تقصيرا منا، وهذه الرحلة محاولة لملء هذا الفراغ، وفي مجلس العموم لا يتعدى تأثير الإخوان سوى على رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعندما استطلعنا رأي نواب المجلسين حول موقف رئيس لجنة العلاقات الخارجية قالوا إن هذا الموقف لا يمثل البرلمان البريطاني ككل، وبالتالي أعتبر أن تأثير الإخوان في بريطانيا مجرد أكذوبة.

• هل من الممكن أن تجري الدولة مصالحة خلال الفترة المقبلة مع جماعة الإخوان؟

- لا... وهناك حوار دار بيني وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم، حول المصالحة، وأبلغته أن الإخوان تمت دعوتهم فعلا لجلسة مصالحة على يد الرئيس السابق عدلي منصور، لكنهم رفضوا الحضور، وبعد أن سالت الدماء وتوجهت الجماعة بالقتل نحو الجيش والداخلية والمواطنين والقضاة، فهنا أصبح الإطار مختلفا، من شخص لم يرتكب جرائم إلى شخص يسفك الدماء، وبالتالي أصبحنا أمام وضع لا يمكن محاسبتهم أو مصالحتهم إلا عن طريق الشعب نفسه، فلا يجوز لأحد مسؤول في هذه الدولة أن يصالح الإخوان، والوحيد الذي له الحق في مصالحهم هو الشعب المصري.