استمرار حبس متهمي «تيماس» والحجز على أموالها

قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار سعود الصانع، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 17 موظفا ومسؤولا بشركة تيماس إلى جلسة 5 يناير المقبل، لاطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين على ملف القضية.

والتفتت المحكمة عن الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين، وهي رفع الحجز المقام من النيابة على حسابات الشركة، وإصدار أمر من المحكمة بوقف النشر في القضية أثناء المحاكمة، وإخلاء سبيل المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 13.

وواجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم بارتكابهم وقائع تتصل بشبهة غسل أموال لما يزيد على 409 ملايين دينار، وارتكابهم وقائع التدليس بالحصول على أموال المساهمين باسم الاستثمار العقاري، وباتهام بعضهم فقط بتهم معرفة تلك الاتهامات السابقة، إلا أن جميع المتهمين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة.

بدورها طالبت النيابة، عبر ممثلها وكيل النيابة حمود الشامي، المحكمة بالابقاء على الحجز الذي أوقعته النيابة على الشركة، وإيقاع أمر الحبس على مدير الشركة، وهو سوداني الجنسية، ومسؤول آخر بالشركة، وهو أردني الجنسية، على ذمة قضية غسل الاموال، كون مدير الشركة محبوسا على ذمة قضايا اخرى من مساهمين، الا ان المحكمة ارجأت النظر بالقضية دون البت بطلب الحبس.