كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، عبدالله المطوطح، أن "عدد الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي بلغ 1058 شركة"، لافتاً إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له".وقال المطوطح، لـ "الجريدة"، إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 264 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و369 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة للسكن العمالي، و88 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 363 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها"، موضحا أن "إجمالي أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات الموقوفة دائماً، والممهورة بالرمز (71) بلغت 1126 عاملاً، في حين بلغت أعداد العمالة المسجلة على ملفات الشركات المخالفة لنص المادة العاشرة 3743 عاملاً".
1149 توظيفاً وهمياً
وعن أعداد حالات التوظيف الوهمي من العمالة الوطنية في القطاع الخاص المكتشفة منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، ذكر أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية الوطنية المسجلة على الباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، والتي رصدتها عمليات التفتيش منذ بداية العام الحالي حتى الآن، بلغت 1149 حالة توظيف وهمي، مسجلة على 186 شركة ما بين مغلقة وغير قائمة".وأضاف أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 836 شركة مسجلاً عليها 12588 عاملاً، منهم 3780 عاملاً (1758 من الذكور، 2022 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين هناك 8808 عمال (4025 من الذكور، 4783 من الإناث) غير موجودين".ولفت إلى أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 135 شركة مسجلاً عليها 834 عاملاً منهم 344 من الذكور و490 من الإناث، أما فيما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم التفتيش على 51 منشأة مسجلاً عليها 315 عاملاً منهم 161 من الذكور، و154 من الإناث".وبيّن أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية الوطنية المسجلة على الباب الخامس في قانون التأمينات الاجتماعية (المشروعات الصغيرة) بلغ 767 حالة توظيف وهمي مسجلة على 527 شركة ما بين مغلقة وغير قائمة"، مشيراً إلى أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 1408 شركات مسجلاً عليها 1687 عاملاً، منهم 1370 عاملاً (412 من الذكور، 958 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين هناك 317 عاملاً (92 من الذكور، 225 من الإناث) غير موجودين".وأضاف أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 392 شركة مسجلا عليها 570 عاملاً منهم 144 من الذكور و426 من الإناث، أما فيما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم التفتيش على 135 منشأة مسجلاً عليها 197 عاملاً منهم 57 من الذكور، و140 من الإناث".وقف الدعم
وذكر المطوطح أن "ثمة تنسيقاً بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث تم إخطار "البرنامج" بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها"، مشيراً إلى أنه "تم وقف ملفات الشركات المسجل عليها عمالة وهمية، ووقف صرف دعم العمالة عنهم".وأشار إلى أنه "يتبع إدارة التفتيش المركزية وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".وعن أعمال اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، قال إن "اللجنة السالف ذكرها، اكتشفت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 2036 منشأة مخالفة، مقابل 239 شركة مستوفية"، مضيفاً أنه "بإعادة التفتيش على هذه المنشآت تبين أن 104 منشأة فقط مستوفية، مقابل 338 منشأة مخالفة، عقب تعديل المئات من المنشآت أوضاعها وتلافي مخالفاتها المحررة سلفاً".وذكر أن "اللجنة ضبطت خلال عمليات التفتيش 1128 عاملاً مخالفاً، موزعين على النحو التالي: 966 عاملاً متجولاً، و151 بائعاً جائلاً، إضافة إلى 11 متسولاً"، مشيراً إلى أنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة، وإبعادهم عن البلاد".تقليص الرموز
وكشف المطوطح عن "تقليص أعداد الرموز التي تتعامل بها إدارة التفتيش المركزية مع ملفات الشركات المخالفة، من 6 إلى 4 رموز هي (71، و72 و73، و74)، في حين تم إلغاء الرمزين (75، و76) للتشابه في الغرض مع الرموز الأخرى".وأوضح أن "الرمزين (71، و72) يعنيان وقف الإجراءات كافة، عدا الإلغاء النهائي للسفر، أما الرمز (73) فيعني وقف اجراءات "التجديد، الإضافة إلى الملف، التحويل، وتصاريح العمل الجديدة"، ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتحويل من الملف إلى الغير، والإلغاء النهائي للسفر"، مضيفاً أن "الرمز (74) يعني وقف اجراءات (الإضافة إلى الملف، التحويل، وتصاريح العمل الجديدة)، ويستثنى من ذلك إذن العمل أول مرة والتجديد والتحويل من الملف إلى الغير والإلغاء النهائي للسفر".ودعا المطوطح أصحاب الأعمال والشركات إلى الاستفادة من الدليل الإرشادي لإجراءات إدارة تفتيش العمل، الذي يجمع الإجراءات كافة المتبعة لإنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في انجاز المعاملات".