لبنان: المحركات الحكومية انطفأت وعون غير مستعجل

يبدو أن محركات تأليف الحكومة قد انطفأت بعد موجة التعقيدات الجديدة، التي أدت إلى تأجيل ولادتها.

وقالت مصادر متابعة، إن «رئيس الجمهورية ميشال عون غير مستعجل على تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أنه «لا يراهن على الحكومة العتيدة إذ لا ينظر إليها على أنها حكومة العهد الأولى، بل إنها حكومة انتقالية تمهد لإجراء الانتخابات النيابية، التي تنبثق منها حكومة العهد الأولى». وأضافت المصادر: «ثمة في الوسط العوني من يذهب أبعد بدعوته إلى عدم الرهان على هذه الحكومة، لأن عمرها سيكون قصيراً، بالتالي فهي لا تعبر عن توجهات العهد الرئاسية، بل إن حكومة العهد الأولى ستكون حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، التي ستعكس عندها العهد الرئاسي».

إلى ذلك، أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أمس، أن «هناك مُهلاً لقانون الانتخاب».

ولفت بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة على رأس وفد من التكتل، إلى أنه «بدءاً من هذه اللحظة سننطلق بالمرحلة الثانية وهي التواصل الجدي البعيد عن الإعلام لأن هناك مهلاً لقانون الانتخاب، وهدفنا الوصول إلى شراكة فعلية وتأمين مناصفة».

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على أن النظام النسبي هو الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع».

بدوره، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «وحدة موقف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بقانون انتخاب جديد، الذي يقوم على النسبية الكاملة»، مشيراً إلى أن «المشكلة ليست عندنا بل عند جهة أخرى».

وقال في تصريح له من عين التينة، إن «النقاش مع التيار الوطني الحر دار حول كيفية دفع النسبية الكاملة إلى الأمام، إذاً نحن نطالب بقانون انتخاب عادل ويوفر صحة التمثيل»، مؤكداً أنه «ليس المطلوب استبدال الستين بقانون يؤدي مسرحية الستين». ودعا إلى «التسريع بالبحث في قانون انتخاب جدي لأن المهل الانتخابية بدأت تضيق».

في موازاة ذلك، اعتبر «لقاء الجمهورية» أمس، أن «خرائط المنطقة التي تُرسم بالحديد والنار ستكون مزعجة للبنان، إن لم يُحسن إدارة تحييد نفسه عن ضراوة ما يحصل في محيطه المشتعل»، مشيراً إلى «أهمية إخراج لبنان من مستنقع المحاور وتجنيبه الانعكاسات السلبية الناتجة عن زجه في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل».

وحذر «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان من «خطورة عدم مراعاة قوانين الحرب والنزاعات العسكرية من خلال تكريس «سياسة الأرض المحروقة» وتدمير البشر قبل الحجر»، مديناً «العمليات الارهابية المتنقلة من تركيا إلى مصر ونيجيريا والعراق واليمن وصولاً إلى حلب المنكوبة بأطفالها وتاريخها وتراثها وحضارتها ومعالمها».

وفي الموضوع الحكومي، نبه «لقاء الجمهورية» من «خطورة المماطلة في التأليف للإبقاء على القانون الحالي»، مؤكداً أن «القانون النسبي بات مطلباً شعبياً وسياسياً وضرورة وطنية، وهو القانون الأنسب لجميع القوى من دون استثناء، لأنه يرفع نسبة الاقتراع في المدن الكبيرة، كما في غالبية المناطق، ويعطي كل ذي حق حقه ويضمن تعددية التمثيل».