تحديات ترامب للاقتصادات التقليدية
وجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انتقادات حادة إلى ترامب على تصرفاته الهادفة إلى تحقيق شعبية كالضغط على شركة كاريير لإبقاء 1000 فرصة عمل في إنديانا، إذ إن هذا الرقم لا يشكل أهمية كبيرة في بلد يشهد خلق وإنهاء ملايين الوظائف شهرياً، معربين عن قلقهم من أن تقوض الحكومة حكم القانون.
![بلومبرغ •](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1609181327374933500/1609181342000/1280x960.jpg)
ويشعر الناخبون الذين صوتوا لصالح ترامب، كما يبدو، بأن من حق الشركات أن تحصل على قيم اخرى بما في ذلك البعض من التحالف مع موظفيها والمجتمعات التي ازدهرت وحققت الربح فيها.وهذا شعور ملموس يحظى ببعض الدعم في أعمال الاقتصاديين في معهد ماساشوستس للتقنية دارين أسيموغلو وجيمس روبنسون اللذين يجادلان في أن القرارات الاقتصادية المنطقية الظاهرة تتسم بأبعاد سياسية قد تقوض فوائدها ومنافعها – وهي حقيقة يتجاهلها في أغلب الأحيان الأشخاص الذين يهتمون بالجوانب الاقتصادية.
دور الاتحادات العمالية
ولننظر إلى الاتحادات العمالية، ويظن خبراء الاقتصاد أن هذه الاتحادات تعمل على تشويه الأسواق، وينصحون بتحديد آفاق لسلطتها، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحادات العمالية لعبت دوراً مهماً في دعم الديمقراطية في شتى أنحاء العالم، وفي تحقيق توازن بين مصالح العمال والنخب التجارية والسياسية، وخلال العقود القليلة الماضية أسهمت تلك الغاية الرامية الى الحد من نفوذ الاتحادات العمالية في تغيير المشهد السياسي أيضاً – وربما ليس بطريقة جيدة إذا نظرنا الى ذلك من خلال تقلص حصة العمل في الدخل القومي.وتتسم المخاوف من حكم القانون بمنظور محدد كذلك، ولم يشر أحد الى أن ترامب انتهك القانون بأي صورة عن طريق تعامله مع شركة كاريير، ويبدو أن قلق الاقتصاديين يتمحور حول كون الرئيس الأميركي المنتخب قد مضى الى ما هو أبعد مما يرونه الدور الملائم للحكومة المتعلق بتحديد وفرض قوانين قابلة للتطبيق اضافة الى حقوق الملكية. وهم يرون تهديداً لحكم الاقتصاديين وللفكرة القائلة بأن قرارات الشركات يجب أن يحكم عليها ضمن سياق التكلفة والفوائد فقط.التعقيدات الاقتصادية
وقد كانت التعقيدات الاقتصادية وراء صعود التباين في العقود الأخيرة كما أنها لعبت دوراً كبيراً في تهيئة المسرح للغليان السياسي الحالي، وفي ضوء هذه الأخطاء الجلية في ما كان العقيدة المهيمنة فإن من العدل السؤال ما اذا كانت الشركات التي ازدهرت في الولايات المتحدة، وتمتعت بالبنية التحتية فيها وبعمالها المتعلمين، يجب ألا تتحمل أيضاً بعض المسؤولية عن رفاهية مجتمعاتها.ما العمل؟ لا توجد أجوبة سهلة، والعثور على طريقة أفضل سوف يتطلب تجربة، فهل يتعين علينا العمل على إحياء الاتحادات؟ أو أن نحاول القيام بعمل على غرار النموذج الألماني؟ من المؤكد أننا لن نجد الحل عبر تقليد التفكير غير المرن نفسه الذي أوصلنا الى المتاعب في المقام الأول.ويفتقر ترامب الى أي شيء يشبه خطة محكمة، وقد يشكل أيضاً خطراً على المثل الأساسية الأميركية، ولكن ليس من الخطأ التفكير في أن على الحكومة السعي الى تحديد القيم الانسانية، والدفاع عنها بدلاً من مجرد الاستسلام للقوى الاقتصادية، ويتعين أن يكون من الواضح في الوقت الراهن أنه ليس في وسعنا ترك كل شيء الى اليد الخفية.
القرارات الاقتصادية المنطقية الظاهرة تتسم بأبعاد سياسية قد تقوض فوائدها ومنافعها