«الخليجي» يرفض زج قطر بـ «البطرسية» والقاهرة على موقفها

في أحدث تداعيات تفجير الكنيسة البطرسية الملاصقة لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، عن انزعاجها من زج الحكومة المصرية اسم قطر في تفجير الكنيسة.

واعتبر بيان للمجلس الذي يضم في عضويته 6 دول، الأمر مرفوضا، بينما التزمت القاهرة الصمت رسميا، حتى عصر أمس، في ظل توتر العلاقات بين مصر من جانب والسعودية وقطر من جانب آخر، بسبب تباين وجهات النظر في عدد من الملفات الإقليمية.

وقال الأمين العام لمجلس دول التعاون، عبداللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة: «التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية»، مؤكدا أن «موقف دول المجلس جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد دانت جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، وأكدت تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية».

وجاء التحرك الخليجي إثر اتهام وزارة الداخلية المصرية «قادة جماعة الإخوان المقيمين في قطر بتمويل منفذي التفجير».

ولاحقا، أعربت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس، عن تقديرها لما تضمنه بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى من دعم وتضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية.

وقال البيان إن مصر كانت تأمل أن يعكس موقف الأمين العام قراءة دقيقة للموقف المصري، حيث إن البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيانها، التأكيد على أن السلطات المصرية المعنية تواصل جمع كل خيوط «الجريمة النكراء» ومن مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن كل ذلك فور اكتمال التحقيق، مشددة على أن علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف.

ترميم «البطرسية»

وبينما شيعت أمس، جنازة الضحية الـ 26 في حادث الكنيسة البطرسية، لفتاة تدعى أوديت صالح، التي توفيت متأثرة بجراحها في مستشفى الدمرداش، كشف مصدر قضائي لـ «الجريدة»، أن وزارة الداخلية أبلغت جهات التحقيق أن عدد المتهمين في القضية سيزيد، بعدما كشفت التحريات ضلوع عناصر إرهابية أخرى في الحادث، وأن عددهم خمسة وجار البحث عنهم.

في الأثناء، أطلقت القوات المسلحة عملية ترميم الكنيسة الأثرية التي تعرضت لتلفيات كبيرة، في وقت بدأت معالم خطة أمنية لتأمين الكنائس المصرية في الوضوح، مع بدء العد العكسي لانطلاق موسم أعياد الميلاد المجيد الذي يبدأ في 25 الجاري عند المسيحيين المصريين الكاثوليك والبروتستانت، وينتهي في 7 يناير المقبل، باحتفال الأقباط الأرثوذكس، ويتخللها احتفال جموع المصريين بـ«الكريسماس».

وأكد مصدر مسؤول لـ«الجريدة» أن «فريق عمل من إدارة الأشغال العسكرية يعمل وفق خطة لترميم الكنيسة وإعادتها إلى ما كانت عليه»، وأشار إلى أن سقف الكنيسة كان مصنوعا من الخشب المغطى بالأرميد، ما ساعد في عدم سقوطها بالكامل ووقوع عدد أكبر من الضحايا، بجانب قيام قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، بالاضطلاع بإعادة ترميم الجانب الأثري، خاصة أن الكنيسة تضم 374 قطعة مسجلة في وزارة الآثار، لكن المبنى نفسه غير مسجل في تعداد الآثار المصرية.

في سياق قريب، علمت «الجريدة» أن توجيهات صدرت بتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين دور العبادة المسيحية بالتعاون والتنسيق بين قوات الجيش والشرطة. وقال مصدر أمني مسؤول إن إجراءات تأمينية نوعية مشددة تقرر اتخاذها في محيط ومداخل ومخارج الكنائس، من شأنها أن تفشل أي محاولة للتعدي على دور العبادة المسيحية. وأشار إلى أن حالة الاستنفار الأمني متواصلة في سيناء، تحسبا لأي هجوم.

من جهته، قال كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، عبدالمسيح بسيط، لـ «الجريدة»، إن هناك خطة لتأمين الكنائس بالتعاون مع أجهزة الأمن، وأن الأخيرة ستتولى عملية تأمين محيط الكنائس ومداخلها، على أن يشرف القائمون وشباب كشافة الكنيسة على الكنائس من الداخل، لمنع تكرار حادث البطرسية.

وفد فرنسي

وغداة إعلان لجنة التحقيق المصرية في حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران، القادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي، فوق البحر المتوسط خلال مايو الماضي، عن العثور على آثار مواد متفجرة في بعض رفات الضحايا، بدت على السطح معالم أزمة بين القاهرة وباريس، إذ تسعى الأخيرة إلى التنصل من الحادث، خشية التورط في تعويضات الضحايا والإضرار بسمعتها الأمنية، إذا ما ثبت أن عنصرا إرهابيا تسلل عبر إجراءات الأمن الفرنسية ووضع قنبلة على متن الطائرة المصرية في المطار.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن «وفدا فرنسيا يزور مصر خلال الأسبوع الجاري، لبحث تقرير لجنة التحقيق المصرية حول وجود آثار مواد متفجرة، إذ أبلغت باريس القاهرة برغبتها في المشاركة بالتحقيقات بشكل أكبر، من خلال الوفد الأمني بما فيها تحليل الرفات، بعدما تمسكت القاهرة بعدم تسليم الرفات للجانب الفرنسي إلا بعد إنهاء جهات التحقيق المصرية تحليلها بشكل كامل».

وتابع المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن «السلطات المصرية أبلغت نظيرتها الفرنسية أن التقارير الجديدة للحادث الذي أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 66 شخصا، تؤكد أن الحادث نتيجة عمل إرهابي، وأن فرضية العطل الفني مستبعدة حتى الآن»، وأشار المصدر إلى إمكان زيارة النائب العام المصري نبيل صادق، باريس، لعرض آخر ما توصلت إليه جهات التحقيق المصرية، في مقابل الحصول على التحقيقات الفرنسية والاطلاع على كاميرات المراقبة في مطار شارل ديغول.