مصر| مطالبات بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

دفع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخراً، إلى تبني نواب في البرلمان المصري مطالبات بإجراء تعديلات تشريعية تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في عمليات إرهابية، في حال صدور حكم نهائي وبات يثبت إدانتهم، وبينما رحب بذلك نواب وقانونيون، رفضه حقوقيون من منطلق أنه لا توجد دولة في العالم تُسقط الجنسية عن شخص لارتكابه جريمة.

وتنامت الدعوة إلى نزع الجنسية عن الإرهابيين، خلال الأيام العشرة الأخيرة التي شهدت فيها البلاد، حادثين إرهابيين كبيرين، هما استهداف كمين أمني أمام مسجد في ضاحية الهرم، كان ضحاياه 6 من قوات الأمن وإصابة 3 آخرين، وتفجير الكنيسة البطرسية في ضاحية العباسية، الذي كان ضحاياه 26 قبطياً بخلاف إصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإعداد مشروع لتعديل قانون الجنسية يسمح بسحب الجنسية من الشخص الذي يصدر ضده حكمٌ نهائي في قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان التجربة الفرنسية في هذا الإطار وإمكانية نجاح تطبيقها في مصر.

وتنص المادة 25 على أن «كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا»، في حين يطالب نواب بإضافة تعديل إلى المادة ينص أيضاً على «إسقاط الجنسية عن كل إرهابي صدر ضده حكم إدانة بات ونهائي».

عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النائبة مارغريت عازر، قالت إن الإرهابيين لا يصلح أن يحملوا الجنسية المصرية بعد أفعالهم الإجرامية، مطالبة الحكومة بسحب الجنسية من الإرهابيين والمنتمين للجماعات المتطرفة، مضيفة لـ«الجريدة»: «هؤلاء يجب عدم انتماؤهم بالأساس لهذا الوطن». وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان النائب محمد ثروت، إن المطالبات بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين أمر طبيعي ورد حازم على بشاعة ما يقترفونه من إرهاب، مضيفاً لـ»الجريدة»: «يتطلب ذلك تدخلاً تشريعياً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة».

قانونياً، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أنه من المسموح المطالبة بتعديل قانون إسقاط الجنسية عن كل من تُسوِّل له نفسه تهديد الأمن القومي للبلاد، مؤيداً مطالب النواب بإسقاط الجنسية عن أي إرهابي ينفذ عملاً إجرامياً.

على النقيض، استنكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، مطالبات النواب بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مُعتبراً أن ذلك أمر غير مفيد كما أنه مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في حالة أن المتهم لا يملك سوى الجنسية المصرية.