الحكومة تبدي استعدادها لتعديل القوانين الرياضية دون تعهد

في خطوة مفاجئة، اتخذت الحكومة موقفاً بتقديم مشروع قانون رياضي جديد، في كتاب أرسلته إلى مجلس الأمة أمس الأول، من أجل رفع تعليق النشاط الرياضي والكروي، ومن ثم عودة الرياضة الكويتية إلى الساحة الدولية.

وتأتي الخطوة الحكومية لحفظ حقوق الكرة الكويتية في التمثيل الخارجي، باتخاذ خطوة جديدة نحو العمل الفعلي على رفع الإيقاف، في استجابة سريعة لجزء من توصية مجلس الأمة بإجراء تعديلات على القوانين المحلية لتتماشى مع الميثاق الأولمبي وقوانين المنظمات الرياضية الخارجية، من خلال إرسال كتاب إلى المجلس أمس الأول، يتضمن الترحيب وقبول الدعوة للعمل بمعية أعضائه لتقديم مشروع رياضي يحقق المصالح العليا للرياضة والرياضيين الكويتيين، مع الاحتفاظ باحترام سيادة وقوانين الدولة والحفاظ على المال، دون الإشارة إلى بقية المطالبات النيابية.

ومن الواضح أن قرار الحكومة يُعد خطوة إلى الأمام للهروب من تنفيذ التوصية التي تقدم بها 34 نائباً، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الأحد الماضي، بتقديم تعهد على بياض بتعديل القوانين الوطنية في وقت لاحق، لرفع تعليق النشاط الرياضي.

وفي الوقت الذي يمكن اعتبار كتاب الحكومة تأكيداً لرغبتها في رفع تعليق النشاط الرياضي، فإنها لم تلتزم بالتوصية فيما يخص التعهد.

ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة سعت إلى تلافي الضغوط الرامية إلى مطالبتها برفع تعليق النشاط قبل 18 الجاري، وهو اليوم المحدد لانتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي لمشاركة المنتخب الوطني في قرعة تصفيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، والتي تجرى 23 يناير المقبل.

وفي الوقت ذاته أبدت الحكومة مرونة في قبول تعديل القوانين الوطنية، دون الانتقاص من سيادة دولة الكويت، إضافة إلى الحفاظ على المال العام.

وسيكون لدى الحكومة متسع من الوقت عبر مشروع القانون، سواء في صياغته أو تعديل القوانين الحالية، بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة.

يأتي هذا في وقت تسعى أطراف أخرى لقطف ثمار مبادرة النواب، عبر مواصلة المزيد من الضغوط على الحكومة بالعمل على توجيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتمديد المهلة أو وضع اسم الأزرق في القرعة، وفقاً لما تردد أخيراً، إلا أن ما أقدمت عليه الحكومة قد يفوت الفرصة على هؤلاء باقتناص أرباح كان يعتقد أنها ستكون مضمونة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تعليق نشاط الكرة في 17 أكتوبر 2015، وأعقبه قرار آخر بتعليق النشاط الرياضي من اللجنة الأولمبية الدولية يوم 27 منه.