العثمان: 14.7% نمو عمليات «كي. نت» العام الحالي بتنفيذ 226 مليون عملية قيمتها 14.7 مليار دينار

• الشركة وسعت قاعدة خدماتها لدى الجهات الحكومية لتخدم أكثر من 43 جهة
• عموميتها اعتمدت بيانات السنة المالية 2016

نشر في 18-12-2016
آخر تحديث 18-12-2016 | 00:04
تشغل «كي. نت» حالياً وتدير أكثر من 700 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي، وشغلت في 2016 نحو 61 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي، بلغت قيمتها حوالي 6.2 مليارات دينار.
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي.نت» محمد العثمان، إن الشركة نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال عام 2016، بتنفيذها نحو 226 مليون عملية دفع إلكترونية تشكل نحو 14.7 مليار دينار، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة الخاصة بها من نقاط بيع، صراف آلي، إنترنت وغيرها، مقارنة بنسبة نمو حوالي 14.7 في المئة خلال 2015.

وأضاف العثمان، في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم الخميس الماضي، أن «كي. نت» شغلت أكثر من 49.383 جهاز نقطة بيـــع، مجملهــــا يدعــــم خاصية الــ GPRS بنحو 94.4 في المئة من إجمالي الأجهزة المنتشرة في السوق، وتم تشغيل نحو 142 مليون عملية دفع إلكتروني من خلال نقاط بيع بقيمة 7.7 مليارات دينار كويتي بمعدل نمو 19.7 في المئة عن العام السابق.

وذكر العثمان أن عام 2016 تميز بطرح «كي.نت» نوعاً جديداً من الأجهزة، التي تدعم خاصية الــNFC، التي تشكل نسبة 42.6 في المئة من إجمالي الأجهزة المنتشرة في السوق الكويتي، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، الرامية إلى المساهمة في تطبيق وتوظيف أحدث الوسائل الإلكترونية المطبقة عالمياً في السوق الكويتي، لتواكب البنوك الأعضاء ما يتم طرحه مستقبلاً في هذا المجال، بالتالي خدمة عملاء تلك البنوك المحلية بأحدث السبل والمجالات.

وأفاد بأن «كي. نت»، تقوم حالياً بتشغيل وإدارة ما يزيد على 700 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي، وقامت خلال عام 2016 بتشغيل نحو 61 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي، بلغت قيمتها نحو 6.2 مليارات دينار.

الدفع الإلكتروني

وعن الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قال إن عام 2016 كان مميزاً بتحقيق نسبة نمو تزيد على 35 في المئة في هذه القناة، حيث أصبح عدد التجار والمواقع الإلكترونية، التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ«كي. نت» نحو 956 موقعاً إلكترونياً، وقامت «كي.نت» بتشغيل ما يزيد على 19.5 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال عام 2016، بلغت قيمتها 697 مليون دينار، وبلغ معد النمو لهذه الخدمة 32.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي ظل شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الحكومي، قامت «كي.نت» خلال عام 2016 بتوسيع قاعدة خدماتها لدى الجهات الحكومية لتخدم ما يزيد على 43 جهة حكومية، حيث تقوم «كي.نت» بخدمة تلك الجهات الحكومية، من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، ويظهر ذلك جلياً من خلال تشغيلها لما يزيد على 4.2 ملايين عملية دفع إلكتروني حكومي بقيمة 373 مليون دينار، وبنسبة نمو 111.3 في المئة عن العام الماضي.

ولفت العثمان إلى أنه منذ أكثر من 22 عاماً، تواصل «كي.نت» تقديم العديد من النجاحات والتطورات للتميز في خدمة القطاع المصرفي في دولة الكويت، إذ كان هذا العام مميزاً كغيره من الأعوام السابقة، المليئة بالإنجازات والتطورات، التي تضاف إلى إنجازات الشركة.

وأوضح أن «كي.نت» تسعى إلى الحصول على شهادات مهنية لتستمر متقدمة تواكب التقدم في مجال الدفع الإلكتروني، كما تمضي الشركة قدماً في مجال خدمة العملاء للمحافظة على مستوى الرضا لديهم وفي هذا الجانب كلفت «كي.نت» كبريات الشركات العالمية والمنوطة بدراسة الأسواق ipsos لعمل مسح ميداني للسوق الكويتي بهدف دراسة وفهم ردود أفعال العملاء، وقياس رضاهم عن مستوى الخدمات، التي تقدمها «كي.نت» بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تجاوزت نسبة رضا العملاء الـ 96 في المئة لمعظم قنوات الدفع الإلكتروني الخاصة بها خلال عام 2016.

العجمي: تطوير الشركة لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني مستمر

«ماضون في تطوير خدماتنا للدفع الإلكتروني لمواكبة التقدم التكنولوجي»

عن التوسعات المستقبلية، أفاد الرئيس التنفيذي عبدالله العجمي بأن «كي. نت» ماضية في مواصلة تطوير خدماتها ومنتجاتها من الدفع الإلكتروني، وتسعى إلى تطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة على كل المجالات والأصعدة مع التركيز المستقبلي على استقطاب المزيد من شرائح العملاء والتجار في السوق الكويتي وغير المشمولين بخدمات الدفع الإلكتروني، سواء من خلال البنوك أو مباشرة عبر القنوات المتاحة حالياً.

وعن الوسائل الجديدة للقرصنة الإلكترونية، التي انتشرت في بعض الدول الخليجية، أوضح العجمي، أن تطوير الشركة لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني مستمرة دون توقف، وتستعين دائماً بأحدث الأنظمة العالمية.

وأشار إلى أن «كي نت» تركز على طرح المزيد من قنوات الدفع الجديدة لضمان تحقيق تقدمها في خدماتها مع ضمان تحقيق نمو أعمالها في ضوء مواكبة التطورات العالمية.

وأكد أن الشركة تسعى على تجهيز خدماتها لتتمكن من تقديم خدماتها للبنوك الأعضاء بدقة وكفاءة عالية فضلاً عن استمرارها في الحفاظ على علاقاتها القوية مع الجهات الحكومية لتعزيز عقودها المبرمة مع تلك الجهات في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.

وكانت الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول الأعمال واعتمدت بيانتها الماليه لعام 2016.

back to top