فكّت هيئة أسواق المال الطلاسم، التي كانت تعتري أنشطة شركات الاستثمار، إذ جعلت هذه الأنشطة، كلا على حدة، عكس النموذج السابق، حيث باتت هناك شركات متخصصة في مجال قطاع الاستثمار، ويجب على كل شركة عند رغبتها في تقديم هذه الأنشطة استيفاء متطلبات هيئة الأسواق والحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء الحد الأدنى من رأس المال لترخيص كل نشاط استثماري على حدة.ووفقاً لمعلومات هيئة أسواق المال بلغ عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص لممارسة أنشطتها وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال نحو 51 شركة استثمارية، حصلت 45 شركة منها على رخصة لتقديم نشاط مدير محفظة استثمار، وهو أكثر الأنشطة، التي رغبت شركات الاستثمار ممارستها، تلاها نشاط مستشار الاستثمار، وحظيت 41 شركة استثمار على رخصة مستشار استثمار. وبلغ عدد الشركات المستوفاة لمتطلبات هيئة أسواق المال للعمل، كمدير نظام استثمار جماعي 39 شركة، مقابل 33 شركة تستطيع تقديم خدمات وكيل اكتتاب، بينما بلغ عدد الشركات، التي لديها رخص وسيط أوراق مالية 26 شركة، 20 شركة أخرى تقدم خدمات أمين الحفظ، و18 شركة لديها القدرة على تقديم نشاط مراقب استثمار.ويبدو أن النسبة الأكبر من شركات الاستثمار تعتمد في أنشطتها الرئيسية على إدارة المحافظ سواء لها أو لعملائها يما يمثل 88 في المئة من إجمالي عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص من قبل هيئة أسواق المال، يليها نشاط مستشار استثمار بنسبة 80 في المئة، مدير نظام استثمار اجتماعي بنسبة 75 في المئة.
الوضع صعب
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»: لا يشجع وضع السوق الحالي على دخول شركات جديدة لقطاع الاستثمار ونشاط الوساطة المالية في ظل تشبع القطاع، لافتة إلى أن شركات الوساطة وفقاً لنظام الوسيط المؤهل ستستطيع الحصول على ترخيص آخر يمكنها من مزاولة نشاط إدارة المحافظ لعملائها، بما يحقق عوائد أفضل لها، مما يجعل هناك منافسة على ممارسة تلك الأنشطة خلال الفترة المقبلة.وبينت المصادر أن الغربلة والحلحلة التي أحدثتها قرارات هيئة أسواق المال فتح المجال أمام بعض الشركات لممارسة نشاط أمين الحفظ، الذي كان محتكراً فقط من قبل شركتين في الوقت الحالي، هما الشركة الكويتية للمقاصة، والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، حيث بلغ عدد الشركات التي تمارس هذه النشاط نحو 20 شركة.والشركة الكويتية للمقاصة، هي الشركة الوحيدة، التي تحتفظ بنشاط خدمة إيداع الأوراق المالية مع تقديم خدمة تسوية وتقاص.وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الاستثمار القائمة، التي تعاني مشكلات في نموذج عملها استطاعت تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط الذي تفضل أن تقدمه.وتابعت: أصبح هناك نوع من التخصص في الأغراض الاستثمارية بعكس ما كان حاصلاً في قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية، التي فقدت الكثير من الشركات الاستثمارية فيها هويتها نتيجة عدم وجود نموذج أعمال واضح تعمل من خلاله.احتكار وتحدٍّ
وأوضحت أن قرار الاحتفاظ برأسمال يقدر بـ10 ملايين دينار كرأسمال للحصول على رخصة شركة وساطة جديدة، كسر احتكار 14 شركة وساطة عاملة في السوق لهذا القطاع منذ سنوات، لكن على الرغم من ذلك كان تحدياً جديداً لشركات الوساطة القائمة حالياً، التي ألزمها بزيادة رأسمالها، بالتالي جرت عمليات دمج بين بعض الشركات وهناك أخرى أوقفت عن ممارسة نشاطها إلى حين استيفاء رأسمال قدره 10 ملايين دينار للمارسة هذا النشاط.