هيئة الأسواق تحظر التعامل على أسهم الشركة من عضو الإدارة التنفيذية

حظرت هيئة أسواق المال التعامل على أسهم الشركة من أحد أعضاء الإدارة التنفيذية، في حال كان عضوا في مجلس الإدارة، بعد تلقيها استفسارات بهذا الخصوص من أشخاص يجمعون بين المنصبين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال سمحت لعضو الجهاز التنفيذي بالتعامل في أسهم المصدر، في حين حظرت ذلك على عضو مجلس الإدارة، لافتة إلى أنه «في حال الجمع بين المنصبين، فإنه يتعين على عضو مجلس الإدارة الالتزام بعدم التعامل بالأوراق المالية للشركة المصدرة، باستثناء الحالات المسموح فيها بذلك خلال فترات حظر التداول، حتى وإن كان عضو مجلس الإدارة يشغل منصبا تنفيذيا في الشركة».

وأضافت أن هناك شبهة مخالفة التداولات تقع على الشخص الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وفي الوقت نفسه يشغل منصبا في الإدارة التنفيذية، مؤكدة أن منصبه التنفيذي لا يتيح له التعامل على أسهم الشركة التي يشغل فيها هذه المناصب، بل تسري عليها التزامات تعاملات عضو مجلس إدارة في أسهم الشركة.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال أحالت خلال الفترة الماضية أحد أعضاء مجلس إدارة شركة استثمارية إلى جهات التحقيق، لوقوع شبهة في التعامل على الأسهم، من خلال إتمام عمليات شراء أسهم محددة.

وذكرت أن عملية التداول تقع تحت شبهة مخالفة المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010 بخصوص خلق تداول فعلي أو وهمي، بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.