نصيب الأفراد من تداولات البورصة إلى هبوط

كشف تقرير الشال أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 30/11/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 45.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (49.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، و41.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (45.9 في المئة للفترة نفسها 2015).

وحسب «الشال»، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.170 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.061 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 108.973 ملايين دينار.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 33.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (29.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، و26.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 851.785 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 685.182 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 166.603 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (15.2 في المئة للفترة نفسها 2015)، و15.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 466.926 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 405.688 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 61.238 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، و9.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.8 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 238.744 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 235.137 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 3.607 ملايين دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.209 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.189 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 85.6 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (86 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 19.934 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 11.3 في المئة، (10.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 288.903 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 247.390 مليون دينار، أي ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 41.513 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.9 في المئة، (4.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 100.991 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3.1 في المئة، (3.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 79.411 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 21.579 مليون دينار.

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.5 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.